في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين، وضعت الصحة والتعليم على رأس أولويات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025-2026، حيث تستهدف الدولة زيادة الإنفاق على هذين القطاعين الحيويين، جنبًا إلى جنب مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض الملامح الأولية للموازنة المقبلة بحضور وزراء التخطيط والمالية وكبار المسؤولين.
ووفقًا لما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن الموازنة الجديدة تعكس رؤية الحكومة لبناء الإنسان المصري، من خلال زيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب الالتزام بالسياسات المالية التي تضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي.
أولوية للصحة والتعليم في الموازنة الجديدة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الملامح المبدئية للموازنة العامة للدولة، حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد "الحمصاني" أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة، بما يشمل تطوير المستشفيات والمنشآت الطبية، وزيادة الاعتمادات المالية لدعم التأمين الصحي، إلى جانب تحسين بيئة التعلم من خلال التوسع في إنشاء المدارس وتحديث المناهج التعليمية.
دعم الحماية الاجتماعية واستمرار "حياة كريمة"
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الموازنة الجديدة ستشمل زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة"، لضمان توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص جزء من الموازنة لاستكمال المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الريفية.
تحقيق الانضباط المالي واستدامة المسار الاقتصادي
وأكد "الحمصاني" أن الموازنة الجديدة تلتزم بسياسات الحكومة الرامية إلى تحقيق الانضباط المالي، ورفع معدل الفائض الأولي، واستدامة المسار الهبوطي للدين العام، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة المالية العامة للدولة.