خبراء الاقتصاد لـ"دار الهلال": الحوافز الضريبية تحفز بيئة الأعمال وتنشط القطاع الرسمي

أكد خبراء اقتصاد، أن التسهيلات الضريبية تمثل خطوة هامة لدعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرين إلى الأثر الإيجابي لهذه التسهيلات في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكشفت مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية تشمل إعفاء من الغرامات عن تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من 2020 حتى 2024، كما تشمل تسوية المنازعات الضريبية من خلال دفع نسبة مخفضة من الضريبة للفترات المنتهية قبل 2020.

كما أن النظام الضريبي الجديد يتضمن نظاماً مبسطاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإيرادات لا تتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا، حيث تبدأ الضرائب النسبية من 0.4% وتنتهي عند 1.5%. 

وتستهدف التسهيلات تحفيز الاقتصاد الرسمي، من خلال منح تسهيلات للشركات غير المسجلة وعدم فرض ضرائب بأثر رجعي، بالإضافة إلى تأجيل الفحص الضريبي لأول خمس سنوات من انضمام الشركات للنظام الجديد.

تعزيز بيئة الاستثمار وتقليل المنازعات الضريبية

فمن جانبه أشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه التيسيرات تسهم في تخفيف الأعباء المالية على ممولي الضرائب، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج. 

وقال غراب إن الحوافز الضريبية تمثل دعماً مهماً لمجتمع الأعمال، إذ تساعد في زيادة حجم الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم.

وأضاف أن هذه التيسيرات تعمل على الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية، مما يسهم في تحسين الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية. 

كما أشار إلى أن القوانين الجديدة تفتح المجال لضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي من خلال دخول المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق.

 بيئة استثمارية مستقرة وآمنة

من جانبه، أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تعد غير مسبوقة في تاريخ مصلحة الضرائب.

 وأوضح أن هذه الحزمة من التيسيرات ستساهم في خلق مناخ استثماري مستقر وآمن، مما يعزز التعاون بين المستثمرين والمصلحة، ويشجع على دخول المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي.

وأشار الشافعي إلى أن هذه التسهيلات ستساعد في تحسين قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمار، وزيادة الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عصب الاقتصاد المصري. 

كما لفت إلى أن هذه المبادرات ستساعد على زيادة الشفافية وتوسيع قاعدة البيانات الرسمية، مما يمكن الحكومة من إجراء تحليلات دقيقة للأسواق.