تحدث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025 ، حيث أوضح إن الحكومة تعمل على وضع تصور شامل لها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي التضامن الاجتماعي، والمالية، وفي هذا التقرير، سنتعرف على الفئات المستفيدة من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025.
الفئات المستفيدة من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تمت مناقشة موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025 ، فضلا عن تفاصيل حزمة زيادة المرتبات مع وزارة المالية، تمهيدًا لإطلاقها مع بداية العام الجديد، وعن الفئات المستفيدة من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025، هي معاشات "تكافل وكرامة"، فضلا عن أصحاب المرتبات والمعاشات.
حزم في حيز التنفيذ
أوضح رئيس الوزراء، في بيان لمجلس الوزراء، أنه بمجرد وضع آليات الحزمة الاجتماعية الجديدة، سوف يتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجل اعتمادها رسميا خلال الأيام المقبلة.
أوضح مصطفى مدبولي، أن الزيادات الجديدة، ستدخل حيز التنفيذ بداية من العام المالي المقبل "أول يوليو"، وذلك سيكون بالتوازي مع زيادة المعاشات، وأشار أن الدولة حريصة على زيادة الدعم في شتى المجالات خاصة: التعليم الصحة.
المرتبات والمعاشات.. زيادات مرتقبة
وتحدث محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة التضامن، ستقدم دعما كبيرا للأسرات التي تقع تحت سقف الحماية الاجتماعية، وأضاف: أنه عادة ما يتم تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك زيادات معروفة في المرتبات والمعاشات.
موعد اقرار حزمة الحماية الاجتماعية
وعن موعد اقرار حزمة الحماية الاجتماعية، أكد الحمصاني، أنه من غير الممكن تحديد موعد دقيق، حيث سيتم الإعلان عن الموعد بعد العرض على رئيس الجمهورية، موضحًا أن الحزمة المتكاملة تشمل دعمًا نقديًا وعينيًا، وكذلك معارض السلع بأسعار مخفضة، بحيث يتم توفير دعم شامل للمواطنين.
نسبة زيادة المرتبات والمعاشات 2025
وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، بخصوص موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025، أن زيادة المرتبات والمعاشات، سيكون بشكل متوقع في أول مارس القادم خلال شهر رمضان، بحيث يتم التبكير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم.
وأوضح: أنه وفقًا لقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون حوالي 15%، وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تواجه بعض الصعوبات بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تجد صعوبة في تحمل ذلك.