أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات وضوابط جديدة لتنظيم عمليات تأجير واستئجار المصانع، بما يضمن الشفافية وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين الجادين.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتحقيق المزيد من الحوكمة في منظومة التنمية الصناعية في مصر.
وأكدت الوزارة، أن المستثمر الراغب في استئجار مصنع من المالك الأصلي يتوجب عليه التوجه أولًا إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث الموقف القانوني للمصنع قبل توقيع عقد الاستئجار، وذلك للتأكد من أن المالك الأصلي قد استكمل جميع الإنشاءات المطلوبة داخل البرنامج الزمني المحدد، وحصل على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع تداول المصانع غير الجاهزة أو غير المرخصة، وضمان أن جميع المشروعات الصناعية قائمة على أسس قانونية سليمة.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الذين تم تخصيص أراضٍ صناعية لهم ولم يتمكنوا من استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني المحدد، أوضحت الوزارة أنه يجب عليهم التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي ستتولى بالتنسيق مع جهة الولاية تقييم الأرض وما عليها من إنشاءات، وبدلًا من اللجوء إلى بيعها أو تأجيرها عبر وسطاء، سيتم إعادة طرحها من جديد على منصة مصر الصناعية الرقمية، مع رد ما دفعه المستثمر الأصلي مقابل شراء الأرض والإنشاءات القائمة عليها.
وشددت وزارة الصناعة على أن أي إجراءات للتصرف في الأراضي الصناعية، سواء بالبيع أو التنازل أو تحرير وكالة، لن تتم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تنفيذًا للقرارات المنظمة التي تهدف إلى ضبط السوق ومنع أي تلاعب أو استغلال غير قانوني للأراضي الصناعية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين، بما يحقق الصالح العام ويدفع عجلة الإنتاج والتصنيع المحلي.
كما تؤكد الوزارة أن هذه القرارات تهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف، سواء المالك الأصلي أو المستثمر المستأجر، مع ضمان استغلال الأصول الصناعية بشكل فعال يخدم الاقتصاد المصري.