وكالات

ركزت زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتونس على تحفيز الاقتصاد كخطوة أساسية للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا مع الفوز باتفاق مرض بشأن أزمة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ونجحت الزيارة التي امتدت ليوم في تحقيق أهدافها الأساسية، على الأقل في إذابة الجليد الذي بدأ منذ الهجوم الارهابي في برلين والضجة التى أثيرت بشأن تسريع ترحيل مهاجرين تونسيين غير شرعيين.
وأعلنت المستشارة عن حزمة من المساعدات لخلق فرص عمل للشباب وتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة وتعزيز التنمية في المناطق الداخلية الفقيرة بقيمة 250 مليون يورو مع 15 مليون يورو اضافية ستخصص للعائدين طوعا من ألمانيا.
وقالت ميركل في كلمة لها في برلمان تونس أمس الجمعة "تونس تمضي في طريقها ويمكن أن تعول على دعمنا".
كما شددت على أن "تحسن الاقتصاد يسحب البساط من تحت التطرف واليأس الذي يدفع (الشباب) للهجرة عبر المتوسط".
وأوضحت ميركل استعداد ألمانيا في توظيف خبرتها في النظام الاتحادي والحكم التشاركي ومساعدة تونس في تعميم تجربة التعليم المزدوج الذي يمزج بين الدراسة والممارسة العملية، بجانب تأهيل البنوك والبنية التحتية.
وكانت المستشارة التقت في ختام زيارتها أمس رجال أعمال تونسيين في جلسة عمل مع نظرائهم من رجال الأعمال الألمان للتعرف على فرص الاستثمار في تونس.
وتعمل في تونس أكثر من 250 شركة ألمانية بحجم استثمارات قدرها حوالي 568 مليون دينار وبطاقة تشغيل تبلغ 55 ألف فرصة عمل.
وفي 2016 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 3 مليارات يورو. والأهم في الزيارة أن ميركل نجحت في التوصل إلى اتفاق بشأن ملف التونسيين المعنيين بقرارات الترحيل من ألمانيا وخاصة تذليل العقبات البيروقراطية.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إنه تم الاتفاق على تلقي السلطات الألمانية ردا من الجانب التونسي على الطلبات المتعلقة بشأن التحقق من هوية اللاجئين في غضون 30 يوما.
وأضافت "هذا يعني أن إصدار وثائق جواز سفر بديلة ستستغرق أقل من أسبوع... سنعمل على إتمام الإجراءات الآن بصورة أسرع".
وقال السبسي إن "الاتفاق يرضي الطرفين ولا يمس من سيادة تونس"، مشيرا إلى أن تونس "لديها مسؤولية في احترام الاتفاقيات".