أعلن وزير الطاقة الغاني جون جينابور، عن خطط لإلغاء برنامج "الذهب مقابل النفط"، وهو مبادرة أطلقتها الإدارة السابقة تتيح للبلاد استبدال احتياطيات الذهب بالمنتجات البترولية.
وذكرت منصة "أفرو أويل" الإخبارية اليوم الجمعة - أن الحكومة السابقة كانت قد اعتمدت على هذا البرنامج كوسيلة لإعادة بناء الاحتياطيات الدولية الإجمالية، وتقليل الطلب على الدولار بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، إلا أن البرنامج واجه انتقادات متزايدة بسبب مخاوف تتعلق بالشفافية، ما دفع الحكومة الجديدة للنظر في استبداله بإطار عمل أكثر خضوعًا للمساءلة.
وأوضح الوزير الغانى أن التغيير الفوري غير ممكن، نظرًا للحاجة إلى وضع بديل مناسب قبل إلغاء البرنامج الحالي، قائلا"إذا أنشأنا فقط مجلس الذهب ،وهو مبادرة رئيسية ضمن أجندة الحكومة لإنعاش الاقتصاد، فستحتاج إلى الذهاب إلى البرلمان للحصول على الدعم القانوني."
وتابع :"في الوقت الحالي، نحاول تعديل النظام الحالي، وتقليل الخسائر، وتعزيز الشفافية. لكن في النهاية، نريد استبدال هذا البرنامج بالكامل."
كما سعى جينابور إلى طمأنة المواطنين بشأن الاحتياطيات المالية الدولية لغانا والمحادثات المستمرة مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن النظام الجديد سيتماشى مع أفضل الممارسات المالية العالمية.
ووفقًا للوزير، فإن مجلس الذهب المقترح سيتولى الإشراف على جميع العائدات المتولدة من كمية الذهب التي يتم شراؤها سنويًا، وسيتم الاحتفاظ بهذه الأموال في حساب مخصص كعملة صعبة لدعم استيراد النفط والمنتجات الأساسية الأخرى.
وفيما يخص احتياطيات غانا الاستراتيجية من النفط، أشار جينابور إلى أن شركة تخزين ونقل النفط السائب (BOST) لديها مخزون متاح حاليًا، لكنه شدد على الحاجة إلى تعزيز الاحتياطيات.
وبالنسبة للاحتياطى النفطى، أوضح الوزير ان الدولة لديها مخزون يكفي لحوالي ثلاثة أسابيع، مشيرا الى أنه ليس المستوى الأمثل، ولكننا نواصل العمل، فالأمر يستغرق وقتًا لتعزيز احتياطياتنا. وتهدف شركة تخزين ونقل النفط ان يتم الحفاظ على نسبة معينة من السوق، مع التعاون مع القطاع الخاص لضمان توفير مستدام للاحتياطيات."