أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة تُشدد على ضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كمتطلب أساسي لتسجيل العقارات، ما يعني إلغاء إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، وهو الإجراء الذي كان معمولًا به سابقًا.
أسباب التعديل وأهدافه
تهدف هذه التعديلات إلى:
تنظيم عمليات التسجيل العقاري والحد من أي تجاوزات قانونية.
ضمان صحة ملكية العقارات ومنع النزاعات الناشئة عن التسجيل غير الموثق.
تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب في سوق العقارات.
أهم التعديلات والإجراءات الجديدة
1. عدم قبول تسجيل العقار بدون العقد العرفي، حيث أصبح تقديمه شرطًا إلزاميًا، مع إلغاء العمل بإقرارات الفقدان.
2. اشتراط إقامة الشهود في العقار محل التسجيل، بحيث يجب أن يكون عنوانهم مثبتًا في بطاقة الرقم القومي، مما يضمن المصداقية في شهاداتهم.
3. إلزام المأموريات بمعاينة العقارات قبل التسجيل، حيث يقوم رئيس المأمورية أو أحد الأعضاء الفنيين بإجراء كشف ميداني للتأكد من وضع اليد ومدته وأسباب الحيازة.
4. تحرير محضر تفصيلي أثناء المعاينة، يشمل وصف العقار، ومشتملاته، وأقوال مقدم الطلب، والجيران، والمحتجين إن وجدوا، مع توقيع جميع الأطراف.
5. إلغاء المنشور الفني رقم 18 لسنة 2023، والتأكيد على الالتزام بإجراءات التحقق الجديدة.
6. إنشاء دفتر خاص في مأموريات الشهر العقاري لتسجيل خط سير المعاينات الميدانية، لتوثيق كل خطوة من إجراءات الفحص قبل الموافقة على التسجيل.
الإطار القانوني للتعديلات
جاءت هذه التعديلات بناءً على المادة 10 مكررًا من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والتي تشترط وجود سند قانوني موثق للحيازة، ولو كان عقدًا عرفيًا.
كما تؤكد المادة 22 من القانون أن أي طلب تسجيل لن يُقبل دون استيفاء كافة المستندات القانونية المطلوبة.
التوجيهات الجديدة لمكاتب الشهر العقاري
أوضحت المصلحة أن جميع المأموريات ملزمة بتنفيذ هذه التعليمات لضمان عدم تسجيل أي عقار دون مستندات موثقة، مما يعزز دقة عملية التسجيل ويحافظ على حقوق الملكية العقارية.