قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
وأكد غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الزيادة، التي تأتي قبل تطبيقها على القطاع الحكومي، تسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وتعزز الإنتاجية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن القرار يعد الزيادة الخامسة خلال عامين، حيث شهدت الأجور زيادات متتالية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار غراب إلى أن هذه الخطوة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وتسهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين بالقطاع الخاص، الذي يمثل حوالي 85% من إجمالي العاملين بالدولة وفقًا للإحصائيات.
كما أوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتطلب توافقًا بين الحكومة ورجال الأعمال لضمان التطبيق الفعلي دون التأثير على استقرار المنشآت الاقتصادية.
وأكد أن استمرار الدولة في زيادة الأجور وتحسين برامج الحماية الاجتماعية يعكس التزامها بدعم العمال وتحقيق مستوى معيشي كريم يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.