في إجابته على سؤال من سيدة من أسيوط حول بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، أكد الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط جائز شرعًا طالما تم الالتزام ببعض الضوابط الهامة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار معى الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين أن من أهم هذه الضوابط أن يقوم الشخص البائع بشراء السلعة بنفسه أولًا، بمعنى أن يشتري الجهاز أو المنتج من المورد وتكون السلعة في حوزته قبل أن يعرضها للبيع بالتقسيط، موضحا أنه لا يجوز للبائع أن يعطي المال للمشتري ليذهب ويشتري السلعة بنفسه من مكان آخر.
كما أكد على ضرورة تحديد الأقساط بشكل واضح ومعلوم، بحيث يتم تحديد المبلغ الذي سيدفعه المشتري كل شهر على سبيل المثال، دون وجود أي غموض في التفاصيل المالية.
وأشار إلى أن التقسيط جائز أيضًا طالما أن السلعة نفسها حلال، فلا يجوز بيع أي منتج محرم، مثل الأجهزة التي تتعلق بالخمر أو القمار أو ما يخالف الشريعة الإسلامية.
أما بالنسبة لمن يعمل في هذه التجارة دون أن يكون لديه محل تجاري، فقال إنه لا حرج في ذلك طالما أن الشخص يلتزم بالشروط المذكورة، مثل شراء السلعة أولًا وتحديد الأقساط بشكل واضح، وهذا يعني أن العمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط يمكن أن يتم سواء كان لدى الشخص محل أم لا، طالما يتم اتباع هذه الضوابط الشرعية.