أكدت الحكومة اليمنية أن تعافي البلاد ليس مجرد قضية وطنية فحسب بل مصلحة إقليمية ودولية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مشيرة إلى أنه لا ينبغي التسويف في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالأزمة في اليمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وأوضح بيان الحكومة في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء هذا الصراع ومعالجة الأزمة اليمنية لن يكتب لها النجاح ولن تتوقف المليشيات الحوثية الإرهابية عن ممارسة أساليب ابتزاز المجتمع الاقليمي والدولي دون ممارسة الضغوط على هذه الميليشيات.
وجدد البيان التأكيد على أن السبيل الوحيد والأكثر ضمانًا للوصول إلى السلام في اليمن يتمثل في دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني، مشيرًا إلى أنه من الواجب على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته واتخاذ مواقف واجراءات فعالة وحاسمة لدفع المليشيات الحوثية للجنوح إلى السلام وإنهاء هذه الحرب التي أودت بحياة ما يقارب من نصف مليون يمني وشردت مئات الآلاف من اليمنيين.