رأت مجلة "بوليتيكو" الأوروبية أن اعتماد برلمان أرمينيا مشروع قانون لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي هو خطوة صغيرة نحو هدفها النهائي والتى من شأنها أن تزيد التوترات مع روسيا.
وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد قال الشهر الماضي إن الحكومة الأرمينية ترغب في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي .. مشيرا إلى أن مثل هذا القرار لا يمكن اتخاذه إلا من خلال استفتاء وطني.. والآن تم اتخاذ خطوة صغيرة نحو هذا الهدف النهائي، حيث اعتمد البرلمان الأرميني يوم الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى بدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكتب رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان - في منشور على منصة "إكس" - "وافق برلمان أرمينيا في القراءة الأولى على مشروع قانون لإطلاق عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي".
وقد تم طرح مشروع القانون بعد أن جمع أكثر من 50 ألف توقيع على عريضة تدعو السلطات إلى إطلاق العملية.
وأشارت المجلة إلى أن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الواقع قد تستغرق عقودا من الزمن، حث تتضمن العملية ستة مجموعات مقسمة إلى 35 فصلا، وتتضمن تقييمات لامتثال الدولة لمعايير الاتحاد الأوروبي في مجموعة كبيرة من مجالات السياسة مثل عمل المؤسسات الديمقراطية والقضاء والحقوق الأساسية وغيرها العديد والعديد من المجالات الأخرى، فعلى سبيل المثال بدأت مونتينيجرو فصلها الأول منذ أكثر من عقد من الزمان، ولكن لا يزال أمامها 30 فصلا آخرين.
وتابعت المجلة الأوروبية بأن هذا التغير المحوري يأتي في ظل تصاعد التوترات بين أرمينيا وروسيا، التي كانت تاريخيا واحدة من أبرز حلفائها.
في عام 2024، أعلنت الحكومة في يريفان أنها ستنسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي - التي يقودها الكرملين - بعد أن اتهمت المنظمة بالفشل في التدخل عندما تعرضت أرمينيا لهجوم من جارتها أذربيجان.
ومع ذلك، لا تزال أرمينيا تعتمد بشكل كبير على الطاقة والتجارة الروسية، وتستضيف قاعدة عسكرية روسية، مما يوضح صعوبة قطع العلاقات مع موسكو تماما.
وقد شبه نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك مؤخرا طموحات أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بـ "شراء تذكرة على متن سفينة تيتانيك" وحذرها من العواقب الاقتصادية.