ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كبح جماح الهجرة لن تؤدِ إلا إلى إحياء التضخم في الولايات المتحدة وترك تأثيرات سلبية على الديناميكية الاقتصادية.
وأضافت المجلة ـ في تقرير اليوم /السبت/ ـ "لدى دونالد ترامب العديد من أهداف السياسة الاقتصادية الواضحة: خفض مستويات الأسعار لاستعادة القوة الشرائية للأمريكيين، وحماية المصنعين الأمريكيين من المنافسة الأجنبية ودفع الشركات من دول أخرى إلى تأسيس أعمالها في الولايات المتحدة (وبالتالي فرض الرسوم الجمركية على جميع الواردات)، وتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين بشكل كبير (23% من إجمالي المهاجرين، أي 11 مليون شخص موجودين على الأراضي الأمريكية). دعونا نتذكر أن دونالد ترامب يريد خفض الأسعار وتقليل عدد المهاجرين".
وأشارت المجلة إلى نسب الأجانب (الأشخاص المولودين في بلد آخر) بين سكان أوروبا؛ حيث تصل إلى 17% في النمسا، و16% في السويد، و13% في إسبانيا، و12% في ألمانيا وفرنسا وهولندا، و11% في بلجيكا، و10% في إيطاليا. وفي معظم الدول الأوروبية، تتبع الحكومات أيضًا سياسات تهدف إلى الحد من الهجرة، وخاصة الهجرة غير الشرعية. علاوة على ذلك، ترغب جميع الدول الأوروبية في خفض التضخم لاستعادة القوة الشرائية. وبالتالي فإن المشكلة هي نفسها كما في الولايات المتحدة.
لكن المشكلة، حسب مجلة "لوبوان"، هي أن الحد من الهجرة سيؤدي إلى تضخم كبير وستكون له آثار سلبية على ديناميكية الاقتصاد. فأولا، من شأن الحد من الهجرة أن يؤدي إلى زيادة التوتر في سوق العمل. ويبلغ معدل خصوبة الإناث 1.7 في الولايات المتحدة و1.4 في أوروباـ، مشيرة إلى إن عدد السكان في سن العمل، إذا لم تكن هناك هجرة، يتناقص بالفعل في أوروبا ولم يعد يتزايد عمليا في الولايات المتحدة.
وتابعت المجلة أنه رغم انخفاض نسبة الشركات التي تواجه صعوبات التوظيف في الولايات المتحدة من 52% في بداية عام 2022 إلى 32% اليوم، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية في منطقة اليورو. وعبر المحيط الأطلسي، يرتبط هذا التحسن الملحوظ في سوق العمل بأهمية الهجرة - ظل النمو الاقتصادي قويا في السنوات الأخيرة؛ بمعدلات: 5.8% في عام 2021، و1.9% في عام 2022، و2.5% في عام 2023، و2.8% في عام 2024.
وفي منطقة اليورو، ينجم التوتر المستمر في سوق العمل عن غياب مكاسب الإنتاجية (ركود إنتاجية العمل من عام 2017 إلى عام 2021 وتتراجع ببطء منذ عام 2022) وليس عن النمو (الذي سجل معدلات ضعيفة: 3.5% في عام 2022، و0.5% في عام 2023، و0.8% في عام 2024).
وترى مجلة (لوبوان) أن سياسة الحد من الهجرة، سواء في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو، من شأنها أن تزيد بشكل حاد من صعوبات التوظيف، مما يؤدي إلى تسارع نمو الأجور؛ مشيرة إلى أنه في الولايات المتحدة، تباطأ هذا النمو منذ عام 2023 من 7% إلى 4.5% على مدى عام واحد، ومن 5.5% إلى 4.5% في منطقة اليورو. وبالمثل، ينبغي توقع زيادة في التضخم. فإذا كانت الزيادة في الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة ستكون تضخمية، فإنها ستكون عابرة، في حين أن تباطؤ الهجرة سيؤدي إلى ظهور التضخم الدائم.
كما أن رفض قبول مهاجرين إضافيين سيكون أيضاً مصدراً لخسارة ديناميكية الاقتصاد. وفي الولايات المتحدة، فإن نسبة المهاجرين الحاصلين على تعليم عالٍ مماثلة لنسبة الأمريكيين. ويمثل المهاجرون 14% من السكان ويمثلون 24% من الشركات المنشأة حديثا. وإذا كانت نسبة المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة مرتفعة في القطاعات غير المتطورة (الزراعة، والمطاعم، والخدمات الشخصية)، فهي مرتفعة أيضا في القطاعات المتطورة (الهندسة، والرقميات، والرياضيات).
واختتمت المجلة بالقول إن منع الهجرة بشكل عام في الولايات المتحدة كما هو الحال في منطقة اليورو، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع أعداد المشاركين في أسواق العمل، وضعف النمو، وتراجع فرص العمل ذات المؤهلات العالية وإنشاء الشركات. والكثير من هذه التأثيرات تتناقض تمامًا مع أهداف السياسة الاقتصادية الأمريكية والأوروبية وهي خفض الأسعار وتحفيز النمو.