شدد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، على مسئولي التربية والتعليم بمتابعة انتظام الدراسة بكافة المدارس على مستوى المحافظة، وتكثيف العمل في تنظيم مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية؛ لتحسين مستواهم العلمي والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأحد، مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بمنطقة عزبة السجن بحي شرق مدينة أسيوط؛ لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والتجريبية والخاصة، للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.
واستهل المحافظ زيارته لمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بحي شرق مدينة أسيوط بتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية، مقدماً التهنئة للطالبات بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني وقرب حلول شهر رمضان الكريم، متمنياً لهن التوفيق والنجاح.
واستكمل المحافظ، جولته بتفقد الصفوف الدراسية للصف الثالث الإعدادي، وناشد الطالبات المشاركة في مجموعات التقوية المجانية، التي سيتم تنظيمها في كافة المواد الدراسية لتحسين المستوى التعليمي للطلاب والتخفيف عن الأعباء المعيشية للأسر.
كما استمع إلى شرح من مديرة المدرسة التي أوضحت أن الفصول الدراسية بالمدرسة عددها 17 فصلا دراسيا للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية بإجمالي عدد الطالبات بالمدرسة 750 طالبة خلال العام الدراسي الجاري.
وعلى صعيد آخر، كرم محافظ أسيوط- خلال تفقد مركز التدريب المهني المتطور بقرية بني غالب بمركز أسيوط التابع لمديرية العمل- الفتيات اللاتي حصلن على التدريب والبالغ عددهن 16 فتاة وسلمهن شهادات اجتياز الدورة التدريبية، وذلك لحث الشباب والفتيات على الاستفادة من الدورات التدريبية في تعلم الحرف والمهن المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل.
وحرص المحافظ، على تفقد ورشة المشغولات والصناعات اليدوية "مشغل التفصيل والخياطة"، واستعرض المنتجات التي تم تصنيعها داخل الورشة، مشيداً بجودة المنتجات ودقتها.
ووجه أبوالنصر، بتطوير برامج التدريب لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشيداً بالورش التدريبية بمركز التدريب المهني المتطور، مقدمًا الشكر لوزير العمل محمد جبران على دعمه للمحافظة، مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للمتدربين من الشباب والفتيات على أن يتم تكريم المتميزين منهم ومنحهم فرص عمل للالتحاق بمختلف شركات القطاع الخاص.