تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن ضرورة الكشف عن المتورطين فى أزمة المراهنات من أجل وضع حد لها فى الملاعب بدلا من الخروج من حين لآخر بالتحدث فقط عن وجود الأزمة.
وأشار شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، أن حساب المتورطين فى أزمة المراهنات أمر واجب بدلا من التحدث عن وجودهم فى الإعلام فقط دون الإفصاح عنهم.
من جهته أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ، على أن القانون المصري يجرم المراهنات. وقال الشاذلي، في تصريحات إعلامية مؤخرا عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "هناك مادة في القانون المصري تجرم تماما العمل في المراهنات، وهناك غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى الحبس".
وأوضح، "تم التحفظ على 25 فردًا بسبب التعامل في مجال المراهنات والأجهزة التي استخدموها، لأنهم كانوا يقومون بتسهيل طرق المراهنات في المباريات بالدوري المصري أو الدوريات الأفريقية، والعقوبات تطبق على الجميع، لاعب أو فرد أو مدرب".
وواصل: "يتم تحويل المتورط للجنايات، وهناك تعاون مع وزارة الداخلية، وليس فقط عقوبات مالية".
وأكمل: "أحد اللاعبين كان يسهل ذلك في مصر، وتم اتخاذ إجراء ضده، وأي جهة في مصر لا تملك أي قانون لتسهيل المراهنات، لأن القانون المصري يجرم ذلك، والوزارة أرسلت خطابات لجميع الأندية، بمنع أي إعلانات سواء في اتحاد خارجي أو أوروبي لديه أي تنسيق مع شركات المراهنات في مصر".
وأتم الشاذلي تصريحاته قائلا: "الإجراء الأول ضد القائم بالمراهنات يكون عن طريق الشطب، بالإضافة إلى عقوبات إدارية، واتخاذ إجراءات جنائية فورية، وهو ما تمت مناقشته خلال الاجتماعات السابقة".