توقع الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأول في 2025 الخميس المقبل 20 فبراير، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي وتأثيرها المباشر على القرارات النقدية في مختلف الدول، ومن بينها مصر.
وأوضح عبد الهادي، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية قد تكون عاملاً رئيسيًا في تغير ملامح السياسة النقدية العالمية، خاصة مع التوجهات التي قد يتبناها في فرض ضرائب جمركية على بعض الدول، مثل الصين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وزيادة قوة الدولار، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن تصريحات ترامب في مؤتمر دافوس حملت إشارات متناقضة، حيث تحدث عن إمكانية الضغط على السعودية لخفض أسعار النفط، ما قد يسهم في خفض التضخم وتقليل الحاجة إلى رفع الفائدة، فإن هذا التناقض في السياسات يعزز حالة الضبابية التي تؤثر على قرارات البنوك المركزية.
وعلى المستوى المحلي، أكد عبد الهادي أن السياسة النقدية المصرية تتأثر بعدة عوامل أساسية، يأتي في مقدمتها معدلات التضخم، حيث لا يزال التضخم في مصر أعلى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، رغم انخفاضه على أساس سنوي، كما أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يشهد ارتفاعًا متزايدًا، إذ تجاوز الدولار مستوى 50 جنيهًا رسميًا، رغم تراجعه في بعض الأسواق غير الرسمية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط قد يسهم في تحسن موارد النقد الأجنبي، خاصة من خلال ارتفاع عائدات قناة السويس، التي تعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، بالإضافة إلى ذلك، فإن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مثل "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز"، بشأن معدلات النمو الاقتصادي المصري ستكون عاملًا مؤثرًا في توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل هذه العوامل، رجح عبد الهادي أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض طفيف لأسعار الفائدة خلال 2025، لكن ذلك سيكون مشروطًا باستقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، ومع ذلك فإنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع فبراير المقبل، حيث سيكون هذا التثبيت إجراءً مؤقتًا لحين اتضاح الرؤية العالمية بشكل أكبر.