توقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر يوم الخميس 20 فبراير 2025 إلى تثبيت أسعار الفائدة، في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة والتوجهات النقدية المتبعة لكبح التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ بوابة دار الهلال، أن هناك عدة عوامل تدعم هذا التوجه، أبرزها استهداف البنك المركزي لمعدل تضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028.
وأشار إلى أن معدل نمو المعروض النقدي سجل 31.07% في ديسمبر 2024، مما يعكس ارتفاعًا في السيولة النقدية قد يؤثر على معدلات التضخم مستقبلًا.
وأضاف أن تثبيت الفائدة يعزز استقرار الأسواق المالية، خاصة في ظل استمرار الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية، مما يسهم في الحد من خروج رؤوس الأموال الأجنبية، كما أن خفض الفائدة قد يكون محفوفًا بالمخاطر، نظرًا لتأثيره المحتمل على معدلات التضخم وقيمة الجنيه المصري.
وأكد أبو الفتوح أن القرار النهائي للجنة السياسة النقدية سيعتمد على تطورات المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، مشيرًا إلى أن أي تراجع ملحوظ في التضخم واستقرار سعر الصرف قد يدفع المركزي إلى دراسة خيار الخفض التدريجي للفائدة في الاجتماعات القادمة.