أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة حول دراسة بعنوان "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وتضمنت اللجنة المشتركة، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب أكمل نجاتي - خلال استعراض تقرير اللجنة - إن الدراسة تهدف للتحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية والدروس المستفادة منها؛ للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين، بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الدراسة انتهت إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني لريادة الأعمال، يكون مسئولًا عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل بهذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.