قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية تحديد جلسة 15 مارس المقبل للنطق بالحكم في قضية اليوتيوبر أحمد أبو زيد، المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار.
وخلال الجلسة الثانية للمحاكمة، دفع محامي المتهم، محمد عمر، ببراءته، مؤكداً أن المبالغ المضبوطة بحوزته جاءت عبر مصادر قانونية مشروعة، من خلال تحويلات بنكية معتمدة وشركات صرافة مرخصة، وقدم مستندات تثبت ذلك.
كما أشار الدفاع إلى وجود تناقض في أقوال الضابط القائم بالضبط والتحريات، موضحاً أن هناك اختلافاً في تواريخ الواقعة بين محضر جمع الاستدلالات وأقوال الضابط في تحقيقات النيابة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت أحمد أبو زيد إلى المحكمة الاقتصادية بعد ضبطه داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على المبلغ المالي الكبير، إضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل تشير إلى نشاطه غير القانوني في تداول النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن المتهم تم ضبطه في 30 ديسمبر 2024 في إطار حملة أمنية تستهدف المتعاملين في النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة، مضيفًا أن التحريات أثبتت تورطه في الاتجار بالدولار خارج القنوات المصرفية الرسمية. ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة، على أن يصدر الحكم في 15 مارس المقبل.