في إطار جهود الدولة نحو ميكنة الخدمات وتحديث قواعد البيانات، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط محاولة أحد المواطنين الاستيلاء على 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات الساحلية، مستخدمًا مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية، تفيد بملكيته وآخرين لقطعة الأرض بالمخالفة للحقيقة.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم التلاعب بالوثائق الرسمية لتسهيل استيلائه على الأرض دون وجه حق، حيث استغل مستندات مصطنعة لشرعنة استحواذه على المساحة الكبيرة من الأراضي المملوكة للدولة.
وبعد عرض نتائج التحريات على جهات التحقيق، صدر قرار بضبط المتهم وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار الإجراءات القانونية للكشف عن أي شركاء محتملين في الواقعة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للحفاظ على أراضيها وممتلكاتها العامة، والتصدي لمحاولات التعدي والاستيلاء غير المشروع، مع التأكيد على محاسبة كل من يحاول التلاعب بالحقوق العامة لتحقيق مكاسب شخصية.