شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين.
وحضر الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما شارك المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة وقيادات وزارة الصناعة.
افتتح كامل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية اجتماعات المستثمرين الأسبوعية التي تُعقد يوم السبت، والتي ساهمت في تحديد وحل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
وفي هذه الاجتماعات يتم التعامل الفوري مع بعض المشكلات بينما تُحال القضايا الأكثر تعقيدًا والتي تشمل جهات متعددة إلى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لاتخاذ قرارات شاملة وسريعة.
جرى خلال الاجتماع، بحث محددات وضوابط إقامة المشروعات الصناعية في مصر، بما يشمل الأراضي الصناعية التي تطرحها وتخصصها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين وإصدار التراخيص اللازمة، كذلك ناقش الاجتماع نظام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تُخصص الأراضي بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على أحكام القانون رقم 83 لسنة 2002.
كما تطرق إلى نظام المناطق الحرة العامة وشروط التعامل فيها، حيث اتفق المشاركون على مجموعة محددات لإنشاء هذه المناطق مثل ملاءمة مساحة الأرض للنشاط ورأس المال وخطوط الإنتاج المخططة، مع إعطاء الأولوية للأنشطة غير المتوفرة بالمناطق الصناعية العامة لضمان عدم التأثير على الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
كما تناول الاجتماع طلبات بعض الشركات لإقامة صناعات تعتمد على إعادة تدوير النفايات والمخلفات في أرض المدفن الصحي بمدينة العاشر من رمضان التابعة لوزارة البيئة.
وقد اتفق على تشكيل لجنة تضم ممثلين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة البيئة لدراسة المشروع وجدواه الاقتصادية لإنتاج منتجات تفيد القطاع الصناعي مثل البلاط والأسمِدة.
ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء موافقة رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركتي الحديد والصلب والكوك بمنطقة التبين لإقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة، مع تعويض وزارة قطاع الأعمال مالياً أو بأراضٍ بديلة بعد تقييم قيمة الأراضي بأحد المكاتب الخبرة المعتمدة.
وتم توجيه تشكيل لجنة لدراسة مستوى الملوثات في المنطقة وضمان سلامة التربة قبل اتخاذ أي قرار بشأن التصرف في المنشآت.
خصص جزء من الاجتماع لمراجعة قضية تهريب الملابس المستعملة إلى السوق المحلي ودخولها تحت مسمى "تبرعات"، إذ شدد الوزير على أهمية استمرار قرار منع استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي من قبل الجمعيات الأهلية، كما تم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير عن أسباب هذه الظاهرة وسبل الحد منها.
تم أيضًا مناقشة توطين الصناعات المرتبطة بقطاعي الإسكان والمرافق بناءً على الحصر الذي أجرته وزارة الإسكان للمهمات التي يتم استيرادها سنويًا لتلبية احتياجات المشاريع المحلية.
ووجه الوزير بعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية لدراسة خطوات توطين صناعة هذه المنتجات مثل المضخات والمحابس ومحطات التحلية والعدادات مسبقة الدفع والمعدات الكهروميكانيكية المستخدمة في مشاريع المياه والصرف الصحي.
وأكد على أهمية المعارض الترويجية التي تسعى وزارة الصناعة لتكرارها لتعزيز إنتاج مستلزمات الإنتاج محليًا وتلبية الطلب الداخلي بدلًا من الاعتماد على الواردات