قال وزير العمل محمد جبران، إن الوزارة تهتم بقضايا المرأة، حيث تعمل على دعمها وتدريبها وتأهيلها ودمجها في سوق العمل وتهيئة بيئة عمل لائقة لها.
جاء ذلك في كلمة وزير العمل خلال مشاركته، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في ورشة العمل الإقليمية المُنعقدة في القاهرة، حول " تغير المناخ والانتقال العادل الشامل للجنسين في مصر"، التي نظمتها منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار مشروع "العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب"، بحضور إيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وأضاف جبران أن الوزارة قامت بإنشاء "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" بالوزارة ومديرياتها، بجانب إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، كما تعمل الوزارة على تنفيذ هذه الخطة حاليًا بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية وأصحاب الأعمال و العمال.
وأكد أنه إيمانًا بأهمية التصدي لتأثيرات تغير المناخ، أطلقت الوزارة دليل التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل، والذي يستهدف تحسين أوضاع العمل للنساء بما يُسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، والانتقال العادل في مصر، ويتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
ونوه إلى تعميم الدليل على كافة مفتشي العمل بالمديريات، وكذلك تدريب مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم تغير المناخ وتأثيره على المساواة بين الجنسين وكيفية التعامل مع تلك القضايا.
من جانبه.. أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن الانتقال العادل يعني التحول إلى اقتصاد أخضر بطريقة عادلة وشاملة قدر الإمكان للجميع، مع خلق فرص عمل لائقة، وعدم ترك أحد خلف الركب. ولا يمثل هذا التحول ضرورة بيئية فحسب، بل هو ضرورة اجتماعية واقتصادية أيضًا.
وقال إن ضمان أن يكون هذا الانتقال عادلًا يتطلب وجود أنظمة تفتيش عمل قوية، فهي عنصر أساسي في أي نظام لإدارة العمل لضمان تنفيذ سياسات العمل وتقديم التغذية الراجعة والسماح بإعادة تعديل هذه السياسات حسب الضرورة، ومن خلال التفتيش العمالي القوي والشامل، يمكننا ضمان بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة، وتمكين الجميع من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول إلى الاقتصاد الأخضر.