قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار بالطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة.
جاء ذلك في كلمة وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، في جلسة "مواءمة مشكلة الطاقة بين الاستدامة والأمن وإتاحة التمويل"؛ لاستعراض تحديات التوسع بالطاقة المتجددة في ظل الالتزامات المناخية، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذي لشركة هاربور إنرجي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" المقام خلال الفترة (17 - 19) فبراير الحالي.
وأضافت فؤاد "أنه مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الإنبعاثات وزاد الطلب على الطاقة والتنمية، مما أدى لزيادة الإنبعاثات، لذلك قامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة، والأمطار في غير أوقاتها المعهودة، والفياضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلب أكبر على الطاقة المتجددة".
وأوضحت أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العمل من أجل الوصول لإنبعاثات أقل للكربون، وذلك في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
وتابعت "أن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها، والعمل على توطينها وضمان تكرارها".
وأشارت إلى تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدًا من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ، رغم أننا الأقل تسببًا في غازات الاحتباس الحراري، ولكنها تدفع الثمن يوميًا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاعين الخاص والبنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وتابعت أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون؛ لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت وزيرة البيئة عددًا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها بهذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وأيضًا تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار.
واستعرضت تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في 2022 و2023؛ بهدف الوصول لنسبة 42% طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول 2030.
وأشارت إلى أن مصر قامت بوضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب إصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان"، وأيضًا تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.
ولفتت إلى دور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، حيث تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات بمجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة مثل: الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.
وأشارت إلى تقديم مصر أول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية 2024، أظهرت تحقيق خفض بنسبة 34%؛ نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة، وفي قطاع البترول حققنا 57% خفض بزيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الإنبعاثات، وقطاع النقل حقق أعلى من الهدف الموضوع له في خفض الإنبعاثات؛ بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة.
وناشدت وزيرة البيئة، العمل متعدد الأطراف بضرورة تطوير نفسه وتبني مبادئ الملوث والحوافز الخضراء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميًا؛ لتحقيق الأهداف والوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الاستدامة.