عقدت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، وذلك للاستماع إلى كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
وذكرت وزارة العدل - في بيان لها - أن جلسة اليوم جرى تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.
وأشارت الوزارة إلى أن جلسات الحوار المجتمعي التي تُجرى تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، يشارك فيها جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.