بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اعتداءاتها العسكرية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها على وجه الخصوص إلى تكثيف عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن منصور لفت إلى استمرار إسرائيل في استهداف الأسر الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في القدس الشرقية المحتلة، مما يعرض المئات من المواطنين لخطر الاستيلاء على منازلهم وتهجيرهم القسري، وخاصة في حي الشيخ جراح، إلى جانب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، بما في ذلك تشديد القيود على دخول المصلين المسلمين، وزيادة اقتحامات المتطرفين اليهود للمكان المقدس، وتصعيد التهديدات بتدمير الأقصى، الأمر الذي قد يؤدي إلى إشعال حرب دينية ذات عواقب وخيمة.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل إجراءاتها غير القانونية ضد "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة، منوها إلى أمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مدارس "أونروا" في المدينة، واقتحام مركز تدريب قلنديا التابع "أونروا"، مبينا أن هذه الإجراءات غير القانونية تتسبب في حرمان مئات الأطفال والشباب من حقهم في التعليم، وتنتهك اتفاقية الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة، بالإضافة إلى انتهاكات إسرائيل الواضحة لالتزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
كما لفت منصور إلى مواصلة إسرائيل إجراءاتها غير القانونية ضد "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة، منوها إلى أمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مدارس "أونروا" في المدينة، واقتحام مركز تدريب قلنديا التابع "أونروا"، مبينا أن هذه الإجراءات غير القانونية تتسبب في حرمان مئات الأطفال والشباب من حقهم في التعليم، وتنتهك اتفاقية الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة، بالإضافة إلى انتهاكات إسرائيل الواضحة لالتزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى التحرك بشكل عاجل لمواجهة التطهير العرقي لفلسطين الذي تصر عليه إسرائيل منذ عقود طويلة، منوها إلى أن إسرائيل تواصل التباهي بخططها الإجرامية لإفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال ما يسمى "بالهجرة الطوعية"، إلى جانب نواياها في ضم الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني.
وشدد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها القانونية الدولية، مؤكدا ضرورة السعي إلى المساءلة وفرض العواقب في ضوء الانتهاكات المستمرة والمتعمدة، بما في ذلك من خلال العمل في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر فوري على الأسلحة.
وفي الختام، أكد منصور رفض القيادة الفلسطينية القاطع لأي محاولات لنقل الشعب الفلسطيني القسري من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، مشددا على أن الترحيل القسري أو نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وشدد على ضرورة وقف هذه النكبة المستمرة ضد شعبنا، من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية وضمان أعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والعودة واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين، الذي لا يزال يحظى بالإجماع الدولي القوي، كما ينعكس في التحالف العالمي من أجل حل الدولتين والتعبئة الجارية للمؤتمر الدولي المزمع عقده تحت رعاية الأمم المتحدة.