نفى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي المعزول"هان دوك سو" لعب أي دور في محاولة الرئيس "يون سيوك-يول" الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية وطلب من المحكمة الدستورية رفض عزله وإعادته إلى منصبه.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب "/ اليوم الخميس / حضر "هان"أمس الأربعاء الجلسة الأولى والوحيدة لمحاكمة عزله، بعد شهرين من إيقافه عن العمل بسبب سلسلة من الادعاءات المتعلقة بفرض يون للأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 ديسمبر.
وقال هان في جلسة الاستماع "في ظل حالة المواجهة الشديدة بين الأحزاب المتنافسة، سعيت إلى التغلب على الظروف الصعبة من خلال ممارسة السيطرة على كل وزارة ومساعدة الرئيس، لكنني فشلت في إقناع الرئيس باتخاذ خيار مختلف".
وأضاف "أوضح أنني لم يكن لدي علم مسبق بخطط الرئيس، وبذلت قصارى جهدي لإقناعه بإعادة النظر ولم يكن لي أي دور على الإطلاق في تعبئة القوات"، في إشارة إلى نشر القوات في الجمعية الوطنية بعد إعلان الأحكام العرفية.
وأعرب هان عن اسفه لأن المواطنين اضطروا إلى تحمل ظروف صعبة وسط الاضطرابات السياسية وطلب من القضاة إصدار "حكم حكيم" لتمكين الأمة من المضي قدمًا نحو "عصر العقلانية".
لكن لجنة العزل التابعة للجمعية الوطنية قالت إن عزل رئيس الوزراء كان ضروريا لأن هيئة المحكمة المكونة من تسعة قضاة كانت ستظل تفتقر إلى ثلاثة قضاة.
وقال النائب جونغ تشونغ- ريه من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الذي يرأس اللجنة، إنه في حالة عدم عزل هان، فإن المحكمة الدستورية كانت ستظل تعمل بستة قضاة فقط، وهو ما من شأنه أن يخلق حالة من عدم الاستقرار ويزيد من القلق العام والارتباك .
وكانت الجمعية الوطنية،قد عزلت هان بعد أقل من أسبوعين من عزل يون، بسبب تورطه المزعوم في فرض الأحكام العرفية، ورفضه تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية، ورفضه إصدار مشروعي قانونين لتعيين مستشارين للتحقيق قي قضايا متعلقة بالرئيس يون والسيدة الأولى كيم كيون-هي، من بين أسباب أخرى .
وفي جلسة الأربعاء، اختتمت المحكمة المرافعات الشفوية، لكنها لم تحدد موعدا للنطق بالحكم.
ومن المتوقع على نطاق واسع صدور الحكم في مارس، حيث يتوقع الخبراء القانونيون أن يستغرق القرار حوالي أسبوعين أو أكثر.
وتشير بعض التوقعات إلى أنه بسبب القضايا القانونية المتداخلة المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية، قد يتم الإعلان عن حكمي محاكمتي عزل "هان" و"يون" في نفس الوقت تقريبا.