بعد تأييد حكم إعدام المتهم.. القصة الكاملة لمقتل الطفلة السودانية جانيت

أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكم الإعدام بحق المتهم في قضية هتك عرض وقتل الطفلة السودانية جانيت، وإلقاء جثمانها في إحدى الحدائق، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي، ليصبح الحكم نهائيًا بانتظار التصديق عليه من الجهات المختصة.

بداية الواقعة

بدأت أحداث القضية في مدينة نصر عندما أبلغت أسرة الطفلة جانيت، البالغة من العمر 5 سنوات، عن اختفائها بشكل مفاجئ أثناء لهوها بالقرب من منزلها. وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عنها، حتى تم العثور على جثمانها ملقى في إحدى الحدائق القريبة، ما أثار صدمة واسعة بين الأهالي والجالية السودانية في مصر.

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وكشفت كاميرات المراقبة أن المتهم، وهو أحد سكان نفس العقار الذي تعيش فيه الطفلة، كان آخر من شوهد معها قبل اختفائها. بعد استجوابه، أقر بارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أنه استدرج الطفلة إلى الطابق الرابع عشر من العقار الذي يقيم فيه، مستغلًا عدم وجود أحد، حيث اعتدى عليها جسديًا، ثم أنهى حياتها خنقًا، خوفًا من افتضاح أمره، قبل أن يقوم بإلقاء الجثمان في الحديقة لإبعاد الشبهات عنه.

اعترافات المتهم

خلال جلسات التحقيق، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية، قائلًا:
"كنت راجع من الشغل الساعة 6 مساءً، والأسانسير عطل بيا في الدور الـ12. فضلت أخبط على الباب لحد ما جه البواب وفتح لي. وأنا طالع على السلم سمعت صوت طفلة في الدور الرابع عشر، وبسبب ميولي الجنسية للأطفال، جه في دماغي استدراجها والتعدي عليها".

وأضاف المتهم أنه بعد تنفيذ الجريمة، شعر بالخوف من كشف أمره، فقرر التخلص من الجثمان في الحديقة، ثم عاد إلى منزله كأن شيئًا لم يكن، لكن كاميرات المراقبة والبحث الجنائي نجحا في كشف تحركاته وتضييق الخناق عليه حتى اعترف بجريمته.

قرار المحكمة

بعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة، تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه في حكم أول درجة. وبالرغم من تقديمه طعنًا على الحكم، فإن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأيدت العقوبة، ليصبح الحكم نهائيًا بانتظار التصديق الرسمي عليه.

أثارت الجريمة حالة من الغضب العارم في الشارع المصري والجالية السودانية، حيث طالب الأهالي بتشديد العقوبات على جرائم العنف ضد الأطفال، مشيدين بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية لكشف الجاني وتقديمه للعدالة. كما سلطت القضية الضوء على أهمية تشديد الرقابة الأمنية وتعزيز الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من أي مخاطر.