وزيرة مغربية: تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الشقيقة يسهم في تسريع التحول الرقمي

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية أمل الفلاح السغروشني، أهمية اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي الدولية، التي اختتمت أعمالها في الأردن يوم الأربعاء الماضي، في إثراء استراتيجية التحول الرقمي في العالم العربي.. مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين دول الأعضاء في المنظمة وغيرها.

وقالت الفلاح - في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي - إن الاجتماعات تمثل فرصة حقيقية لعرض التجارب العربية والدولية في التحول الرقمي، مشيدة بالتعاون والتنسيق القائم بين الدول الأعضاء في العالم العربي والدول الصديقة الأخرى.

وأضافت أن المغرب حريص على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات الدولية التي تسهم في تبادل الخبرات والتجارب.. مشددة على ضرورة العمل المشترك بين الدول العربية والدول الأعضاء للمساهمة في تطوير الاستراتيجية العربية للتحول الرقمي.

ونوهت بأن معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي الدولية من الدول العربية، وبالتالي يمكن أن يساعد ذلك في تقديم التجارب وتبادل الخبرات بين هذه الدول؛ مما يعود بالنفع على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عالمنا العربي وخصوصا في الذكاء الاصطناعي والرقمنة بشكل عام، مؤكدة أن ذلك يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي العربي.

ولفتت إلى أن المغرب قدم ما لديه من خبرات واستراتيجيات ناجعة في التحول الرقمي السريع خلال هذه الاجتماعات مما يعد فرصة للتعاون مع الدول العربية والصديقة من أجل التحول الرقمي العربي بشكل سهل وسريع، مشددة على ضرورة التعاون مع الدول العربية من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وحول المشاركة المغربية في اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي الدولية.. أوضحت أمل الفلاح، أن المغرب يمضي قدما في تفعيل برامج التحول الرقمي الوطني، مشيرة إلى أن المغرب يدعم أجندة منظمة التعاون الرقمي (2025 - 2028)، الهادفة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.

وتابعت أن الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، تعمل على دعم الاقتصاد الرقمي، من خلال وضع حلول تكنولوجية رقمية من إبداع مواهب مؤهلة تأهيلا عاليا، فضلا عن عدد من الخدمات العمومية ورقمنة الإدارة العمومية وتنمية الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن الاستراتيجية المغربية تدعم أيضا الشركات الناشئة في هذا القطاع، حيث تشمل تحسين مؤشرات الخدمات وتطوير التصدير الرقمي والإنترنت وتعزيز السيادة الرقمية.

وشددت على ضرورة توفير الرأسمال البشري في مجال التحول الرقمي وتصميم البرامج لمواصلة دينامية الابتكار التكنولوجي، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل التكنولوجي.. منوهة بأن المغرب أطلق مبادرات هامة لجذب صناديق الاستثمار العالمية من خلال مبادرات لتنمية الشركات الناشئة، وحققت نجاحات مبهرة، حيث تم استقطاب أكثر من 17 مليار درهم عام 2024 في هذا المجال.

ورحبت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، بانتخاب المغرب ضمن تشكيلة اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي الدولية لعام 2025، والتي تترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء وهي الأردن ودولة الكويت، وجمهورية باكستان، وجمهورية قبرص، وسلطنة عمان.. مؤكدة أن المغرب منخرط في تنسيق وثيق مع منظمة التعاون الرقمي والدول الأعضاء من أجل تحقيق تقدم في التحول الرقمي المتمركز على الذكاء الاصطناعي، وضمان اقتصاد رقمي مسئول وشامل ودائم.

واختتمت منظمة التعاون الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة التي عقدت في الأردن بحضور عربي ودولي واسع، فيما أطلقت مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي، تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام (2025 - 2028)، والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.

وأكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة - في البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة الرابعة - التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة (WE-Elevate).

وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.

وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي.

واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.

وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة (500 جلوبال)، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع (2025-2028)، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا، كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.

وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان.