أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين، وأن الحق في الكرامة الإنسانية من بين أهم المبادىء الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال استقبال المحكمة لوفد دولي من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة .
وأشار المستشار بولس فهمي إلى أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.
وأضاف أن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
كما ألقى رئيس وأعضاء بهيئة المفوضين بالمحكمة كلمات تعرضت للتاريخ الدستوري في مصر، وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية، حيث دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر تعلقت بتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.