كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دلائل عن مخالفة 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين لاتفاقهم اليومي على تحديد الأسعار، وهذا أسفر عنه ارتفاع غير مبرر في أسعار الكتاكيت والدواجن، وتحقيق أرباح احتكارية على حساب المربين والمستهلكين، بالمخالفة لأحكام المادة "6/أ" من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشركات كانت تتفق يوميًا على تحديد أسعار البيع، مما أضر بمبدأ المنافسة العادلة، كما تبادلت معلومات تجارية سرية مثل كميات الإنتاج، وأسعار التنفيذ، والخامات، والأعلاف، ومستوى الطلب، مما أدي إلى زيادة الأسعار لفترات طويلة دون مبرر، وتحقيق هوامش ربح احتكارية زادت الأعباء المالية على مربي الدواجن، مما انعكس في النهاية على أسعار الدواجن التي يتحملها المستهلك النهائي، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".
كما أثبت الجهاز، تورط الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في هذه الممارسات من خلال الالتزام بالاتفاقات بين الشركات، والمساعدة في تحديد متوسط الأسعار، مما منح هذه الاتفاقات مصداقية واستمرارية وأسهم في تقليل الخيارات أمام المربين، وأدى إلى تقييد المنافسة في السوق وإجبار المربين على شراء الكتاكيت بأسعار مرتفعة دون إمكانية الحصول على عروض تنافسية.
وبناءً على هذه المخالفات، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات المخالفة، بهدف إعادة التوازن للسوق وضمان حرية المنافسة.
وأوضح الجهاز تواصله في مراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات تضر بالمستهلكين أو تخل بقواعد المنافسة العادلة، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضمان توفر السلع بأسعار عادلة، خاصة أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.