قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، تغريم الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحريره أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره خمسون ألف جنيه، في القضية المتعلقة بنشر تسجيل صوتي دون إذن مسبق، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.
وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد أحالت إبراهيم فايق للمحاكمة، متهمة إياه بنشر تسجيل صوتي لمحادثة بين الحكم محمد عادل وحكم الـVAR محمد سلامة ميدو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، مما اعتُبر انتهاكًا للقوانين المنظمة لبث المحتوى الإعلامي.
وخلال التحقيقات، دافع فايق عن موقفه، مؤكدًا أن نشر التسجيل جاء بهدف كشف الحقيقة للجماهير، وليس لإثارة الرأي العام أو الإضرار بأي طرف. في المقابل، نفى الحكم محمد عادل صحة التسجيل، واصفًا إياه بأنه مزوّر ولا يعكس الحوار الفعلي الذي دار داخل غرفة تقنية الفيديو المساعد.
وفي تصعيد قانوني متبادل، أقام إبراهيم فايق دعوى قضائية ضد الحكم محمد عادل، متهمًا إياه بـ السب والقذف والتشهير، وطالب بتعويض مدني قدره مليون وواحد جنيه مصري.
من جانبه، شدد أحمد العدوي، الحكم الدولي السابق ومحامي محمد عادل، على أن التسريب يمثل انتهاكًا صارخًا لسرية المحادثات داخل غرفة الـVAR، معتبرًا أن من قام بتسريبه قد أخلّ بمبدأ الأمانة ويجب محاسبته قانونيًا.
يُذكر أن القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة في ظل التوجه نحو ضبط المنظومة الإعلامية الرياضية ومنع تداول المحتويات التي قد تضر بالمنافسات الرياضية والعدالة التحكيمية.