قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعاوى المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا إلى جلسة 6 أبريل المقبل، وذلك للطعن على قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد تدريس اللغة الأجنبية الثانية ضمن إعادة هيكلة الثانوية العامة.
وخلال الجلسة، أكد دفاع المدعين أن القرار جاء متسرعًا وغير مدروس، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تجرِ أي دراسة بحثية متكاملة قبل اتخاذه، مما قد يؤثر سلبًا على مستقبل الطلاب والمعلمين، إلى جانب تداعياته على المصالح العليا للدولة. إجراءات المحكمة إلزام وزارة التربية والتعليم بتقديم الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة.
إتاحة استخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية بشأن نشر القرار في الجريدة الرسمية، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير ملزم قانونيًا.
مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للتحقق مما إذا كان القرار قد عُرض عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم. الاطلاع على محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للتأكد من الموافقة الرسمية على القرار.
ردود الأفعال أثار القرار موجة من الجدل بين الأوساط التعليمية، حيث يرى معلمو اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا أن استبعاد موادهم يمثل تهديدًا لمستقبلهم الوظيفي، فضلًا عن تقليص فرص الطلاب في اكتساب مهارات لغوية تساهم في تحسين قدراتهم الأكاديمية والمهنية.