لم تهدأ إسرائيل في قطاع غزة، حتى عاثت فسادًا في الضفة الغربية، حيث شنت هناك عملية عسكرية واسعة النطاق ما تزال مستمرة حتى الآن، وسط تحذيرات من أن الحكومة الإسرائيلية تمهد بذلك لضم هذه الأرض الفلسطينية إليها، مما يمثل إعلان وفاة لمقترح حل الدولتين.
الضفة الغربية على خط النار
في تصعيد عسكري هو الأول من نوعه منذ عام 2002، اقتحمت دبابات إسرائيلية، مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.
في غضون ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نقل فصيلة دبابات إلى جنين للمشاركة في ما أسماه بـ"الجهد الهجومي" على المنطقة المستمر منذ أكثر من شهر.
بدوره، أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش بلاده سيواصل القتال في الضفة الغربية، متباهيًا بإشراك الدبابات في القتال لأول منذ سنوات طويلة.
وفي المقابل، اعتبرت فلسطين استخدام الدبابات في عدوان الاحتلال ضد الضفة الغربية تصعيد خطير للأوضاع، ومحاولة مكشوفة لتكريس حرب الإبادة والتهجير ودون أي مبرر يذكر.
فلسطين حذرت -عبر وزارة الخارجية- من أن استقدام إسرائيل لدبابات ثقيلة إلى جنين بهدف تعميق عدوانها وتوسيع جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في شمال الضفة ومخيماتها.
وأكدت على أهمية التدخل الدولي العاجل "للجم" عدوان الاحتلال المنفلت من أي قانون أو اتفاقيات موقعة، وإجباره على وقف هجومه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، وفي مقدمتها حقه في البقاء على أرضه.
وكشفت أن الجيش الإسرائيلي أجبر نحو 40 ألف مواطن على النزوح قسرًا من مخيمات بشمال الضفة جراء العملية العسكرية.
وعما أشارت إلى الخارجية، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لن يسمح للسكان بالعودة إلى مخيمات دخلها في الضفة الغربية، موضحًا أنه أمر بالاستعداد لبقاء طويل في المخيمات التي قاتل فيها المقاومين هناك.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن "توسيع جيش الاحتلال عملياته بالضفة، والدفع بتعزيزات عسكرية ودبابات لأول مرة منذ سنوات، يكشف بوضوح نوايا العدو الخطيرة في الإمعان بحرب الإبادة ضد الفلسطينيين، ومواصلة سياسة التدمير والتخريب غير المسبوق"، وفق قولها.
وأكدت حماس أن ذلك التصعيد يستدعي من الفلسطينيين وفصائله المقاومة تشكيل جبهة موحدة للتصدي لما أسمته بـ"الجرائم الوحشية".
واستكمالًا لسياسات التضييق، أفاد إعلام عبري، بأن أجهزة الأمن أوصت بفرض قيود مشددة على أداء الصلاة في المسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن التوصيات، التي تبلورت خلال مشاورات بين الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" ومصلحة السجون، تتضمن تحديد عدد المصلين في الأقصى ببضعة آلاف فقط.
وبحسب القناة، فإنه بموجب هذه التوصيات فإنه سوف يسمح لـ10 آلاف شخص فقط بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، بينما من المقرر أن تبحث حكومة بنيامين نتنياهو هذه التوصيات قريبًا لاتخاذ قرار بشأنها.
وفي الـ21 من يناير الماضي، وسعت إسرائيل عملياتها العسكرية التي أسمتها بـ"السور الحديدي"، في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمال الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، مخلفة نحو 61 شهيدًا، وفق وزارة الصحة، فضلًا عن نزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع.
وتقول السلطات الفلسطينية، إن تلك العملية تأتي في إطار مخطط الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانًا رسميًا لوفاة حل الدولتين.
وتحذر مؤسسات فلسطينية من أن الحكومة الإسرائيلية على استكمال البنية التحتية الإدارية لضم الضفة الغربية من خلال نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية، إلى إدارة المستوطنات التي تم إنشاؤها حديثًا.