شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت نسبة زيادة بلغت 1.35%، ليصل سعر الجرام إلى أعلى مستوى له عند 4175 جنيهًا قبل أن يغلق قرب 4140 جنيهًا، يأتي هذا الصعود تزامنًا مع القفزة العالمية في أسعار الذهب، مما يعكس حالة من الزخم الصاعد في السوق المحلية.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في مصر في تسجيل مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالارتفاع العالمي والتغيرات الاقتصادية الكبرى، ومع دخول شهر رمضان، قد يتراجع الطلب مؤقتًا، لكنه لن يكون كافيًا لإحداث انخفاض كبير في الأسعار، ما لم تحدث تطورات جديدة في الأسواق العالمية تؤثر على حركة الذهب.
هل تستمر الأسعار في الصعود خلال رمضان؟
أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أنه عادةً ما يشهد سوق الذهب في مصر تباينًا خلال شهر رمضان، حيث يتأثر الطلب بعدة عوامل، منها انخفاض حركة الشراء بسبب تركيز المستهلكين على الإنفاق على السلع الغذائية والاستعداد لشهر الصيام، لكن في ظل الارتفاع الحالي للأسعار عالميًا، قد تستمر موجة الصعود، خاصة إذا استمرت العوامل الاقتصادية الداعمة للذهب.
وأشار واصف إلى أن السوق قد يشهد تصحيحًا سعريًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة، لكنه أكد أن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط، خصوصًا في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة عالميًا.
أسباب الارتفاع العالمي والمحلي
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر جاء نتيجة التأثر المباشر بالبورصة العالمية، حيث ارتفعت الأونصة إلى 2935 دولارًا وفق الإغلاق الأسبوعي. وأشار إلى أن هذا الاتجاه الصعودي مدفوع بعوامل متعددة، أبرزها التقلبات الاقتصادية العالمية، واستمرار معدلات التضخم المرتفعة، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين، وأيضا توجه البنوك المركزية نحو سياسات تدعم الطلب على الذهب.
كما أوضح واصف أن الذهب شهد ارتفاعًا بنسبة 12% منذ بداية عام 2025، مسجلًا أسرع وتيرة صعود خلال شهرين، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
الطلب المحلي على الذهب
على الرغم من ارتفاع الأسعار، لا يزال الطلب المحلي على الذهب محدودًا، حيث يتجه المواطنون لاعتباره وسيلة للادخار أكثر من كونه سلعة للزينة، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية، ويرجح الخبراء أن تظل حركة البيع والشراء متأثرة بحالة الترقب لأسعار الصرف وعوامل التضخم الداخلي.