أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية بطريقة عادلة ومحفزة، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية سيتم تنفيذها خلال العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن تطبيق الفحص الضريبي بنظام العينة في جميع المراكز الضريبية يعكس ثقة الدولة في الممولين، ويعبر عن رؤية مرنة تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية بطريقة عملية وواقعية.
جاءت تصريحات الوزير خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، وأدارها ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية بالجمعية، ومهند خالد، أمين الصندوق. وخلال النقاش، شدد كجوك على أن الحكومة تتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من لعب دور قيادي في عملية التنمية الاقتصادية، موضحًا أن التناغم الواضح داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية سينعكس على المستثمرين من خلال حزم متتالية من التدابير والإجراءات، التي تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية.
وفي إطار دعم القطاعات المختلفة، كشف كجوك عن تعاون وثيق بين وزارة المالية ووزارات أخرى لإطلاق مبادرات تعزز النمو الاقتصادي. وأوضح أن هناك مبادرة بالتعاون مع وزارة السياحة تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة، مما يسهم في توفير بيئة داعمة للاستثمار وتحفيز رواد الأعمال.
وفيما يتعلق بالطاقة، أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تشجيع الأفراد والشركات للتحول إلى مصادر طاقة نظيفة وأقل تكلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية.
كما شدد على أن السياسة المالية للدولة تستهدف توسيع نطاق تأثيرها بشكل يدفع النشاط الاقتصادي، ويضمن تحقيق استقرار مالي طويل الأجل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام، في إطار رؤية شاملة لتحسين مؤشرات المالية العامة.
كما لفت إلى أن موازنة العام المقبل تتضمن برنامجًا طموحًا لمساندة القطاع التصديري، مع استمرار العمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية، لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة منفتحة على أي أفكار جديدة من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في مصر، بشرط أن تكون هذه الأفكار قائمة على أسس واضحة وتحقق نتائج ملموسة، بما يضمن دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.