نجا رئيس وزراء جزر كوك مارك براون، اليوم /الأربعاء/، من تصويت بحجب الثقة في البرلمان قدمته المعارضة بشأن صفقات أبرمها مع الصين أدت إلى توتر العلاقات مع نيوزيلندا - فبرغم أن جزر كوك دولة تتمتع بالحكم الذاتي، إلا أنها في ارتباط سياسي حر مع نيوزيلندا.
وذكرت إذاعة "باسيفيك ميديا نيتورك" النيوزيلندية أن أعضاء البرلمان صوتوا بأغلبية 13 صوتا مقابل 9 لصالح هزيمة الاقتراح الذي قدمه حزب جزر كوك المتحدة. وامتنع عضوان عن التصويت، مضيفة أن الحكومة تشغل 14 مقعدا في البرلمان المكون من 24 مقعدا بينما تشغل المعارضة 10 مقاعد.
وقالت النائبة المعارضة تيريكي هيذر التي تقدمت بالاقتراح لإقالة حكومة براون: "نريد أن نعتمد على أنفسنا ونتخذ قراراتنا بأنفسنا، لكن هناك أمر يجب مراعاته هنا من الذي دعمنا في الماضي؟ علاقتنا مع نيوزيلندا".
وقد زار براون بكين هذا الشهر لإبرام شراكة استراتيجية مع الصين تشمل التعليم والاقتصاد والبنية الأساسية ومصائد الأسماك وإدارة الكوارث وتعدين قاع البحر. وهي الزيارة التي أثارت الجدل في نيوزيلندا، التي تربطها بجزر كوك علاقات دستورية.
لكن براون قال أمام البرلمان إن من مسئوليته البحث عن "كل فرصة تعود بالنفع على شعبنا".
وأضاف "مثلما تسعى نيوزيلندا وأستراليا ودول أخرى إلى إقامة شراكات اقتصادية تخدم مصالحها الوطنية، يتعين علينا أيضًا أن نتصرف وفقًا لمصالحنا الشخصية".
يذكر أن جزر كوك دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولديها ارتباط حر مع نيوزيلندا، حيث تشاركان الملك تشارلز كرئيس للدولة، فضلاً عن حقوق المواطنة، ويُسمح لها بانتهاج سياسة خارجية مستقلة، لكن يتعين على البلدين التشاور بشأن قضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.