قبل بدء شهر رمضان المبارك لعام 2025، استهل مجلس الوزراء اليوم، اجتماعه بالكشف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي تنوعت ما بين زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة حافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن زيادات في معاش تكافل وكرامة، وفي هذا التقرير، نقدم لكم أهم بنود الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025.
الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025، تهدف في المقام الأول بمخاطبة الفئات الأولى بالرعاية، وذلك دون تأثير على زيادة الأسعار، أو التضخم.
وصف وزير المالية، أن التضخم في الفترة الأخير يشهد تراجعا واضحا في معدلاته، والذي بدوره ينعكس على الاقتصاد الوطني والمواطن والدولة ككل.
بنود الحزمة الاجتماعية
أكد كجوك، أن حزم بنود الحماية الاجتماعية تنقسم إلى شقين كالتالي:
- أولها ستتم حتى نهاية العام المالي الجاري "حتى نهاية شهر 6 المقبل".
- والثاني تستهدف زيادة الأجور والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد "يوليو المقبل" وتكون متماشية مع موعدها الطبيعي.
الحزمة الجديدة.. من بداية شهر رمضان إلى نهاية يونيو
وأشار كجوك، أن الشق الأول بالحزمة الاجتماعية، ستطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو، وأوضح أن نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، لذلك الحزمة تشمل إعطاء مساعدات نقدية على بطاقة التموين كالتالي:
- بقيمة 125 جنيه للفرد الواحد.
- و250 للفردين.
زيادة معاش "تكافل وكرامة" 2025
وعلى جانب أخر، أشار الوزير أنه وصل عدد المستفيدين والمسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة" حتى الآن إلى 5.2 مليون مستفيد، لافتا إلى أنه سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال الشهر المبارك.
زيادات بمقدار 25%
وأضاف: على أن يتم بداية من أول شهر أبريل المقبل زيادة النسبة المالية 25% بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج، وذلك بالمقارنة بالفترة الماضية، حيث تم زيادة أعداد المسجلين بالمنظومة، ولم يتم إجراء زيادة في هذه القيمة.
قطاع الصحة
ولفت وزير المالية، أنه تم التواصل مع وزير الصحة، لحصر مختلف الحالات الحرجة، وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، أو بقوائم الانتظار، حيث تمت الإفادة إلى أن هذه الحالات تصل إلى نحو 60 ألف حالة، مؤكداً أنه في حالة زيادة هذه الحالات عن هذا الرقم، فهناك استعداد لاستيعابها والتعامل معها.
وزير المالية: سيتم توفير مبالغ للشهرين القادمين للحالات الحرجة
ونوه: إلى أنه سيتم توفير المبالغ المالية على مدار الشهرين القادمين، لتغطية مختلف المتطلبات الخاصة بالحالات الحرجة، وقوائم الانتظار، وفى نفس الوقت سيتم توفير مبلغ آخر لزيادة المخصصات الموجهة لقطاع العلاج على نفقة الدولة، لتسريع إجراءات مختلف الحالات المتطلبة قرارات علاج على نفقة الدولة.
زيادة فرص العمل للشباب
وأشار أيضا أن حزمة الحماية الاجتماعية تتضمن المزيد من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، كما سيتم من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير المزيد من فرص العمل.
هذا وبالإضافة إلى مساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل جيد وثابت ومستدام، ونحن نعمل مع باقي الجهات التي تمول هذا الامر لكي نُحقق أكبر تمكين لشبابنا الذي يستحقون هذه المساندة.
زيادة "العمالة غير المنتظمة" 2025
واستطرد: أنه هناك زيادات للعمالة غير المنتظمة، تصل إلى 1500 جنيه، والتي يتم صرفها ست مرات خلال العالم، وتشمل هذه الفئات :
- الحرفيون وأصحاب المهن اليدوية
- عمال البناء والزراعة
- العمالة اليومية والمؤقتة
هذا ويمكن التسجيل في هذه المنحة من خلال هذا الرابط من هنــــــا.
زيادة الحد الأدنى للأجور 2025
وتابع كجوك : أنه مع بداية العام المالي القادم "شهر يوليو" هناك مزيد من الاجراءات لزيادة أجور العاملين بالدولة، وأيضا زيادة المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون اسرة من أصحاب المعاشات.
علاوات جديدة 2025 للعاملين بالدولة
وأوضح: سيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، و 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضاً لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات.
و فيما يخص علاوة غلاء المعيشة، ستصل إلى 1000 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة، ووجه فخامة الرئيس بأن نكون اكثر اهتماماً بالطبقات والفئات في الدرجات الأدنى لتحقيق فائدة أكبر لهم، وتم تحديد رقم 300 جنيه لكل العاملين في الدولة، أياً كانت درجته، ليكون هناك انحياز أكبر لهؤلاء العاملين.
زيادة الحد الأدنى إلى 7000 آلاف جنيه
ولفت الوزير إلى أنه ستتم أيضاً زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
دفعة مالية جديدة للصحة والتعليم
وأكد: أن هناك مبالغ مالية كافية لكل التعيينات المطلوبة في مجال التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم، من أجل سد أي قصور في الاعداد، وتقديم المساندة اللازمة للمنظومة التعليمية والصحية في مصر.
ونسعى للتوسع في منظومة "الحصة" في المنظومة التعليمية، وتوفير مبالغ جيدة لتقديم حافز سريع للمُعلم، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بزيادة 500 مليون جنيه، وكذا زيادة حافز تطوير المعلمين، بنحو نصف مليار جنيه، خلال العام المالي القادم.
بداية من العام المالي الجديد.. زيادة المعاشات بمقدار 15 %
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
وأكد الوزير أنه في المجمل، هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، وأن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها خلال العام المقبل عن 1100 جنيه، وتزيد في الدرجات الأعلى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إقرار أن يكون الحد الأدنى للأجور هو الـ 7000 جنيه، كما وافق عليه القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا بالإضافة إلى حزمة مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم إضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدني درجة وظيفية 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف.