أقرت الجمعية الوطنية (الكورية الجنوبية) التي تسيطر عليها المعارضة، مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم حول فضيحة استغلال الرئيس المعزول يون سيوك-يول لنفوذه فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية التكميلية في عام 2022.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم /الخميس/ - أن الاتهامات تتركز حول ميونغ تيه-كيون، الذي يدعي أنه وسيط سياسي، والذي يزعم أنه تلقى ما يقرب من 76 مليون وون (54,400 دولار أمريكي) من كيم يونغ-سون، النائبة السابقة عن الحزب الحاكم مقابل ترشيحها للانتخابات البرلمانية التكميلية وتم تمرير مشروع القانون في الجلسة العامة بأغلبية 182 صوتًا مقابل 91 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وأضافت أن قبل الجلسة، قرر نواب حزب سلطة الشعب الحاكم رفض مشروع القانون كموقف للحزب وشاركوا في التصويت.
وأشارت إلى أنه يُزعم أن ميونغ ساعد كيم يونغ-سون للترشح في الانتخابات في مقابل استطلاعات رأي عامة لصالح يون قبل الانتخابات الرئاسية في 2022.
ومن المقرر أن يحقق المستشار الخاص في مزاعم بأن يون والسيدة الأولى كيم كيون-هي تدخلا في عمليات اختيار المرشحين للانتخابات المحلية والانتخابات التكميلية لعام 2022، وكذلك الانتخابات البرلمانية العام الماضي.
وتشتبه أحزاب المعارضة أيضًا في أن مكتب النيابة العامة لمنطقة تشانغوون، الذي يحقق حاليًا في قضية ميونغ، يؤخر عمدًا تحقيقه في قضية يون. وسيبحث المستشار الخاص أيضا عن أي تدخل محتمل من جانب السلطات في مكتب النيابة العامة الأعلى والمكتب الرئاسي للسكرتير الأعلى للشؤون المدنية.