في إطار نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مملكة الدنمارك خلال شهر ديسمبر الماضي، ولقاءاته مع جلالة الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، ودولة رئيس الوزراء ميتا فريدريكسن، والتي أسفرت عن التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين "الشركة القابضة للنقل البحري والبري"، إحدى شركات وزارة النقل، وشركة "إيه پي موللر – ميرسك إيه/إس"، بهدف تعزيز التعاون في إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفق المعايير الدولية.
خطوة جديدة نحو الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري
يهدف الاتفاق إلى خلق بيئة مستدامة من خلال توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب، وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة، مما يسهم في تقليل استخدام العملة الأجنبية، بالإضافة إلى الامتثال للمعايير الدولية، مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة.
وقع على مذكرة التفاهم الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والسيد سيمون ويثوس، رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة "ميرسك".
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم الاقتصاد القومي
وأكد الفريق كامل الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط، بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يتكامل مع الاتفاق السابق بين "القابضة للنقل البحري والبري" وشركة "الوحدة للتنمية الصناعية"، والذي يهدف إلى تأسيس شركة لإدارة مشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية وأفريقيا، يشمل تخريد السفن، بناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن المخططة والطارئة.
مباحثات لتعزيز الاستثمارات والتوسع في النقل البحري
وعلى هامش توقيع الاتفاق، عُقدت مباحثات بين وزارة النقل وشركة "ميرسك" لبحث فرص التعاون في تطوير قطاع النقل البحري بمصر، بما يتماشى مع نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك ولقائه برئيس مجلس إدارة مجموعة "ميرسك"، حيث أعربت الشركة عن حرصها على توسيع استثماراتها في السوق المصرية.
واستعرض الوزير فرص الاستثمار المتاحة في محطات الحاويات بموانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط، إضافة إلى موانئ السخنة وبرنيس على البحر الأحمر، والتي يمكن أن تمثل نقلة نوعية في التعاون بين مصر و"ميرسك" في قطاع النقل البحري.
تأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر و"ميرسك"
من جانبه، أكد هاني النادي، ممثل "ميرسك" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة "ميرسك لاين إيجنسي هولدينج"، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس مجلس إدارة "ميرسك" خلال زيارة الدنمارك كان محطة رئيسية لتعزيز هذا التعاون.
وأشاد النادي بالدور الريادي لمصر في تطوير قطاع النقل البحري، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، بما يتماشى مع جهود وزارة النقل في إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية، وتطوير الموانئ البرية والبحرية.
استمرار استثمارات "ميرسك" في مصر
وفي السياق ذاته، أوضح سيمون ويثوس، رئيس المشروعات وإعادة التدوير بشركة "ميرسك"، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر و"ميرسك"، مشيرًا إلى الحاجة الملحة عالميًا لتبني ممارسات إعادة تدوير مسؤولة للسفن لتلبية الطلب المتزايد على المواد المعاد تدويرها.
وأضاف أن "ميرسك" تلتزم بأعلى معايير السلامة والاستدامة في إعادة تدوير السفن، وفقًا لاتفاقية هونج كونج، مؤكداً أن هذا التعاون الجديد يأتي استكمالاً لاستثمارات "ميرسك" في مصر، والتي شملت مؤخرًا ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لتوسعة محطة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، ما يجعلها أكبر محطة تداول حاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط.
نقلة نوعية في قطاع النقل البحري المصري
يأتي هذا الاتفاق ليؤكد انفتاح مصر على التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة النقل البحري، من خلال تبني مشروعات مستدامة تعزز الاقتصاد الدائري، وتوفر فرصًا استثمارية جديدة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.