أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للمصلحة www.eta.gov.eg، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضحت "عبد العال" أن النماذج المتاحة تشمل نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، وكذلك نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج إنهاء النزاع الضريبي وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.
وأكدت أن الإجراءات الجديدة تتيح للممولين تقديم الطلبات إلكترونيًا، مع متابعة المأموريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحين إنهاء النزاع.
خطوة نحو تسريع الفصل في النزاعات الضريبية
وأضافت "عبد العال" أن القانون رقم 160 لسنة 2024 يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع الفصل في الطعون الضريبية، وتقليل فترات التقاضي، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات تستجيب لمطالب المجتمع الضريبي، إذ تساعد في تقليل عدد النزاعات المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، وتوفر آليات مرنة للوصول إلى حلول توافقية.
دعوة للممولين للاستفادة من التيسيرات
دعت رئيس مصلحة الضرائب الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية إلى سرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات، وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، قبل 12 مايو 2025 بالنسبة للمنازعات السابقة لـ 1 يناير 2020، كما حثت على التقدم بطلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024، قبل 30 يونيو 2025، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات ستواصل عملها حتى هذا الموعد لاستقبال الطلبات والفصل فيها.
تسهيلات غير مسبوقة في سداد الضريبة
أوضحت "عبد العال" أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر تسهيلات كبيرة للممولين، حيث يتيح إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية على أربع دفعات ربع سنوية، دون فرض فوائد إضافية على عملية التقسيط.
استفسارات الممولين
وأكدت أن المصلحة توفر خدمة الرد على الاستفسارات الضريبية من خلال الخط الساخن 16395، لضمان وضوح الإجراءات وتقديم الدعم الفني للممولين.