أكدت الحكومة الأمريكية تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الرابع، حيث قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حقق معدل سنوي بلغ 2.3% في الربع الماضي من معدل 3.1% في الربع خلال الفترة بين شهري يوليو إلى سبتمبر الماضيين.
بينما نما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2% في الربع الأخير بعد التقريب، وهو ما يطابق الوتيرة المقدرة سابقًا، وفقا لمنصة "إنفستنج" في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس.
ومع ذلك، هناك دلائل على أن النمو تباطأ بشكل أكبر في وقت مبكر من الربع الأول، حيث أثقلت العواصف الثلجية ودرجات الحرارة الباردة غير الموسمية التي غطت العديد من أجزاء البلاد في يناير على مبيعات التجزئة وسوق الإسكان كما قيدت نمو الوظائف.
كما أدت الرسوم الجمركية على الواردات، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل أو خطط لها في شهره الأول في منصبه، إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات، كما زادت المخاوف من أن الرسوم الجمركية ستزيد من معدلات السلع وتقيد قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في خفض معدلات الفائدة.
كما يُنظر إلى الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لخفض الإنفاق وتقليص الحكومة، والتي أسفرت عن تسريح غير مسبوق للعمال الفيدراليين، على أنها تشكل خطرًا على الإنفاق، المحرك الرئيسي للاقتصاد.