عقدت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي وزارة المالية، بمشاركة كبار ممثلي الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في السوق المصري، وذلك لبحث التحديات التي تواجه القطاع، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج الجمركي، في ظل توجهات الدولة نحو توطين الصناعات، ومن بينها صناعة الهواتف المحمولة.
وأوضح الدكتور كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة، أن الاجتماع جاء بهدف تعزيز التعاون مع وزارة المالية لتسهيل إجراءات الإفراج والتخليص الجمركي، وإزالة العقبات التي تواجه الشركات، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة.
وأشار "غنيم" إلى أن التنسيق المستمر بين الغرف التجارية والجهات الحكومية يسهم في حل المشكلات المتعلقة بالقطاع، ويدعم جهود تحقيق تسعير مناسب للسلع وتعزيز المنافسة، مما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا في مختلف القطاعات.
وأعرب رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي عن تفاؤله بنتائج الاجتماع، مشيدًا بتفهم وزارة المالية لمطالب الشركات وتطلعاتها في تنفيذ خطط توطين الصناعة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لما تم الاتفاق عليه لضمان تحقيق المستهدفات المرجوة، عبر تكامل الأدوار بين الجهات المعنية وحل المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال.