أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3. % على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي؛ ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2 %؛ متجاوزا التوقعات على الرغم من وزن أسعار الفائدة المرتفعة.
وكانت الحكومة - التي توقعت في البداية نموا بنسبة 3.5٪ لعام 2024 - قد قلصت توقعاتها لتعكس التعديلات المستمرة في الطلب المحلي والجهود المبذولة لإبطاء التضخم السنوي، الذي تجاوز 75 % خلال مايو؛ وهو الآن ما يزيد قليلا عن 40 %.
وقال وزير المالية محمد سيمسيك إن النمو المتوازن تحقق - خلال العام الماضي - بمساهمة قدرها 2.1 نقطة من الطلب المحلي و 1.1 نقطة من صافي الطلب الأجنبي.
وأضاف أن الظروف المالية الأكثر ملاءمة؛ بما يتماشى مع تراجع التضخم وزيادة القدرة على التنبؤ بسياساتنا وتحسين الثقة؛ ستؤثر بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن زيادة النمو بين شركاء تركيا التجاريين والظروف المالية العالمية الأكثر دعما وتوقعات أسعار السلع الأساسية المعتدلة ستؤثر بشكل إيجابي على النمو في العام الجاري لكن السياسات الحمائية المتزايدة في التجارة العالمية والتطورات الجيوسياسية هي من بين عوامل الخطر.