أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق تجاري جديد؛ قد يؤدي لفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الأخشاب المستوردة، ما سيضاف إلى الرسوم الحالية على خشب الصنوبر الكندي والرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع السلع الكندية والمكسيكية التي من المقرر فرضها الأسبوع المقبل.
وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أنه في ثالث تحقيق تجاري جديد له خلال أسبوع، وقع ترامب مذكرة تطلب من وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بدء تحقيق حول واردات الأخشاب الأمريكية بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وهو نفس القانون الذي استخدمه ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم العالمية.
ويشمل التحقيق المنتجات المشتقة من الأخشاب، والتي قد تشمل الأثاث مثل خزائن المطبخ التي قد تكون مصنوعة من الأخشاب الأمريكية التي تم تصديرها.
وبحسب المذكرة، يجب أن يتم التحقيق من قبل وزارة التجارة الأمريكية خلال 270 يومًا.
كما أمر ترامب باتخاذ خطوات جديدة خلال 90 يومًا لزيادة الإمداد المحلي من الأخشاب من خلال تسريع عملية الحصول على التصاريح اللازمة لاستخراج الأخشاب من الأراضي العامة وتحسين استغلال الأشجار المتساقطة من الغابات والممرات المائية.
بدوره، قال مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو، إن التحقيق في واردات الأخشاب سيعالج تصرفات كبار مصدري الأخشاب مثل كندا وألمانيا والبرازيل، الذين قال إنهم "يبيعون الأخشاب في أسواقنا على حساب ازدهارنا الاقتصادي وأمننا الوطني".
وأضاف نافارو" هذا سيتوقف اليوم من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز عرض الطلب على الأخشاب الأمريكية".
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض - لم يذكر اسمه - أن زيادة الاعتماد على الأخشاب المستوردة يمثل خطرًا على الأمن القومي جزئيًا، لأن الجيش الأمريكي يستهلك كميات كبيرة من الأخشاب في أنشطته الإنشائية، وزيادة الاعتماد على الواردات للسلعة التي تتوفر إمداداتها بكثرة محليًا يمثل خطرًا على الاقتصاد الأمريكي.
ولم يقدم المسؤول تفاصيل بشأن معدل الرسوم الجمركية المقترح بموجب تحقيق مادة 232، لكن ترامب قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه يفكر في فرض رسم جمركي بنسبة 25% على الأخشاب ومنتجات الغابات.
وانتقدت العديد من شركات البناء الرسوم باعتبارها تزيد من أسعار الأخشاب وتساهم في رفع أسعار المنازل.
ويأتي التحقيق الجديد بعد أمر ترامب في وقت سابق بفتح تحقيق جديد بموجب المادة 232 حول واردات النحاس، بهدف إعادة بناء الإنتاج الأمريكي من معدن حيوي للسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية والشبكات الكهربائية.
وفي 21 فبراير، أمر ترامب الممثل التجاري الأمريكي جايمسون جرير، بإحياء التحقيقات التي تهدف إلى فرض رسوم على الواردات من الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
ومن المتوقع أن تكون كندا في مقدمة الدول المستهدفة لهذه الرسوم، جنبًا إلى جنب مع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا والهند وتركيا.