أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، إلى الحكومة للأخذ بما جاء به توصيات.
كما أحال طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وطلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مطالبة عدد من النواب بوقف تصدير الخامات المحلية، وكذلك إنشاء هيئة لتنمية الصادرات.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف دعم التصدير المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الأمر لابد من النظر له بشكل عام باعتباره ميزان بين أمرين وهما ما يتم تصديره وما يتم استيراده.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن دعم الصادرات المصرية.
وقال الجبلى: طالما هناك دعم للتصدير، يكون من المفترض عودة عائد التصدير للبنوك المصرية، وعندما يحتاج المصدر لأى مبالغ من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات أو قطع غيار، يجد ما يريده، موضحا، بأن هكذا تكون العلاقة بين الطرفين، بحيث يكون هناك استدامة فى توافر العملة.
ودعا إلى أهمية النظر إلى فكرة دعم الصادرات، بأن الدعم والمساندة للصادرات يضيف للدولة أكثر من خلال ضمان استمرار الإنتاج.
وقف تصدير الخامات المحلية
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، انه لتحقيق الاستفادة المطلوبة، كان يجب صدور قرار بوقف تصدير الخامات المحلية لأنها تمثل قيمة مضافة مباشرة، وتمثل لنا قيمة تنافسية.
ودعا الجبلى، إلى ضرورة وقف تصدير الخامات المحلية، والعمل على تصنيعها، وتصديرها مصنعة، لتعظيم الاستفادة منها، منتقدا، تصدير الخامات فى صورتها الأولية مثل المحاصيل الزراعية، إلى دول أخرى تقوم بدورها بتصنيعها وتصديرها إلينا مرة ثانية وإلى دول أخرى، متابعا، وبالتالى يكون من باب أولى أن نقوم باستغلال خاماتنا وتصنيعها والاستفادة من ذلك الفارق الكبير فى عائد التصدير.
وأعلن الجبلى تأييده لكلمة رئيس المجلس والأعضاء، بشأن ضرورة وجود خطة ومعايير وأرقام واضحة، قائلا،: بالفعل الأرقتام هى خير وسيلة للمعرفة والمتابعة والتقييم.
وأضاف: لابد من وجود خطة تتضمن ارقام لنتمكن من متابعة تنفيذها.
وبشأن التصنيع الزراعى، قال الجبلى: لا خلاف على أهمية التصنيع الزراعى، لاسيما وأن لدينا الخامات المحلية، وأنه يحقق قيمة مضافة، الأمر الذى يتطلب تشجيع التصنيع الزراعى.
فيما قال محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هناك خطط لدى كل مجلس تصديري محكمة لزيادة الصادرات، وهناك تطلعات لزيادة قيمة صادرات الصناعات الطبية لأكثر من 5 مليار دولار.
وأضاف حافظ:" لدينا 14 مجلس تصديري لكل مجلس خطته المحكمة بشأن ما سيقوم بتصديره ولمن والمقابل، لافتا إلى أن وجود أكثر من جهة من الأسباب الحقيقية التي تعيق عملية التصدير المختلفة، فعلى سبيل المثال لتصدير اى منتج لابد من الحصول على توقيع من الخارجية المصرية، التى بدورها تحيل الأمر للشهر العقاري، والشهر العقاري يفرض رسوم قيمتها 2.55 من قسمة أي عقد حتى حال عدم لتصدير، ولكنه لمجرد التوثيق، وهو ما يشكل عبء على عملية التصدير.
واقترح النائب إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة المصرية لتنمية الصادرات، تكون معنية بملف الصادرات، تضم ممثلين من كل الوزارات المعنية بالصادرات، لافتا إلى ان المصدرين فى حاجة لرد الأعباء وليس لدعم الصادرات.
وبدوره قال النائب علاء طاحون، إنه كان يتم التصدير من مصر قبل دول عديدة رائدة حاليا، لافتا إلى وجود بعض المعوقات يجب مواجهتها، ودعا إلى رد أعباء الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.
فيما، أكد النائب عيسى الشريف، أن الصناعة الوطنية والصادرات أمل مستقبل مصر الاقتصادي والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزان التجاري، مشددا على أهمية وضع خطة للتصدير والاهتمام بالتسويق والترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وتابع: “هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وأهمية تحسين خطوط الملاحة وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية”.