أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني ، أن البنوك سددت التسهيلات المؤقتة القائمة بالعملة الأجنبية لعملائها الراغبين في ذلك يوم 28 فبراير 2017.

وأفصح بيان المركزي أن نسبة التغطية مقابل التسهيلات المؤقتة بلغت 100% على أساس سعر الصرف السائد يوم التنفيذ من خلال منح البنوك قروضاً بالجنيه المصري لعملائها بسعر عائد 12% للعامين الأول والثاني من عمر القرض.

وأشار البيان إلى إتاحة  البنوك للعملاء غير الخاضعين للشروط سعر عائد مميز على كل من الغطاءات النقدية بالجنيه المصري، والتسهيلات القائمة بالعملة الأجنبية.

 وصرح هشام الخولي مدير أحد فروع البنك الأهلي المصري ، إن البنك المركزي المصري وافق على تخصيص نحو 420 مليون دولار لتغطية فروق العملة للمديونيات الدولارية للشركات، والناتجة عن تحرير سعر الصرف في  نوفمبر الماضي.

وأضاف الخولي أن البنك المركزي لجأ لتوفير المبلغ عبر طرح سندات لأجل عامين على البنوك وبعائد 3.65%، مضيفاً أن الشركات المستفيدة من القرار يجب أن تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار، وتزيد مبيعاتها على 500 مليون جنيه سنوياً.

واتفق طارق عامر محافظ المركزي المصري مع رؤساء مجالس إدارة البنوك بحضور ممثلي اتحاد المستثمرين، على بعض المحددات الخاصة بسداد التسهيلات المؤقتة القائمة بالعملة الأجنبية للعملاء في فبراير المنقضي .

وقال وليد هلال عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ، إن البنك المركزي وافق على تسوية مديوينات لشركات الأقل من 5 ملايين دولار، الناتجة عن فروق العملة في الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي.

وقدم اتحاد المستثمرين قائمة تضم 870 شركة متضررة، منها نحو 763 شركة مديونتها أقل من 5 ملايين دولار، بإجمالي مديونية يبلغ 450 مليون دولار.