تزامنًا مع زيارة مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط إلى القاهرة، وقّعت مصر والمفوضية الأوروبية اتفاق تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع "المرونة الغذائية"، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال الأمن الغذائي.
وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين عن الحكومة المصرية، والسيدة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، نيابةً عن بنك الاستثمار الأوروبي، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
تحسين البنية التحتية وتوسيع التخزين
يستهدف التمويل تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين الخدمات اللوجستية ضمن المشروع القومي للصوامع، إلى جانب دعم استيراد القمح لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية لمصر، ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع أيضًا عبر منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 ملايين يورو.
تعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقية تُعد خطوة إضافية في جهود الحكومة لتعزيز أمنها الغذائي عبر الشراكات الدولية، خاصة في ظل التقلبات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن التمويل سيسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرةً إلى توقيع اتفاقيات سابقة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب منحة أوروبية بقيمة 56.7 مليون يورو وُقّعت خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن المشروع الجديد يعزز كفاءة الهيئة العامة للسلع التموينية في استيراد وتخزين القمح، ويتكامل مع الجهود الوطنية لتحديث البنية التحتية للتخزين، بما يضمن استدامة منظومة الأمن الغذائي وتقليل الفاقد في المحاصيل الاستراتيجية.
التزام أوروبي بدعم الأمن الغذائي المصري
في السياق ذاته، أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن الاستثمار الجديد سيدعم استدامة سلاسل الإمداد وتقليل خسائر الغذاء، مما سينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
فيما شددت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، على التزام الاتحاد بمواصلة دعم الأمن الغذائي المصري، مؤكدة أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الفئات الأكثر احتياجًا.
يأتي هذا التعاون في إطار الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرات تخزين وتداول الحبوب لمواكبة الاحتياجات المستقبلية.