أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة، واستقرار، واستمرارية على مختلف الجهود، ولكافة الاستخدامات، من أهم محاور الخطة العاجلة التي تم تنفيذها خلال الشهور الماضية، ويجري العمل في إطارها حاليًا.
وأشار وزير الكهرباء، في كلمته، اليوم الإثنين، خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من التقارير حول مستقبل الطاقة، والطاقات المتجددة، ومزيج الطاقة، إلى استمرار العمل للنهوض بقطاعات الوزارة المختلفة من إنتاج، ونقل، وتوزيع، وتحسين جودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، واتخاذ كافة إجراءات مواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود.
وقال إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير، ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وإن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لهذا القطاع الحيوي، باعتبار أن الكهرباء تعد الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة، وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية، وتعزيز البنية التشريعية، مضيفًا أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتناسب مع حجم الإنجاز الذي تم في البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة، وقطاع الكهرباء بصفة خاصة.
وأوضح أن برنامج عمل الوزارة، وشركاتها، وهيئاتها التابعة، يقوم على التشغيل الاقتصادي الأمثل، وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة، وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية، ومواجهة الفقد الفني والتجاري على كافة الاستخدامات.
وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وتغيير نمط التشغيل، والحرص على تطبيق، وإجراء الصيانة، والعمرات اللازمة، وفقًا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية، وتوقيتات محددة، ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
ولفت إلى أن هناك متابعة لتنفيذ إضافة القدرات التوليدية الجديدة لمجابهة التطور في الأحمال، مشيرا إلى ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 ميجاوات عام 2022/2023 إلى 38 ألف ميجاوات عام 2023/2024 بنسبة تطور تقارب 8٪، متوقعًا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل، وهو ما يتم الاستعداد له، واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأحمال المرتفعة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الخطة العاجلة التي تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية تهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتنفيذ خطط تدعيم، ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
وأكد أهمية التواجد الميداني المستمر للمتابعة على أرض الواقع، والتواصل المباشر مع المشتركين، للتأكد من وصول الخدمة في أفضل صورها، مع مراعاة سرعة وجودة تنفيذ الخطط، والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك، والتأكد من صحة، ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة، والمراجعة، والتفتيش.
كما أكد وزير الكهرباء العمل على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية، في إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلي.
وأوضح أن استراتيجية الطاقة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، لتصل إلى 42٪ بنهاية عام 2030، وصولًا إلى 65٪ عام 2040 ، والعمل على تطوير، وتحديث الشبكة، وتقويتها لاستيعاب دخول الطاقات المتجددة.
وأشار إلى التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية، واستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية، والديناميكية، مع الأخذ في الاعتبار التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية، اتساقًا مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة، مع تحقيق أعلى معايير الأمان، والكفاءة، والجودة طبقًا لكود الشبكة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة، وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء، ومراكز التحكم، وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع، وعدادات ذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء، واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، في إطار خطة تدعيم، وتطوير الشبكة القومية الموحدة.
وأشار إلى مشروع تركيب العدادات الذكية، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة، وتحقيق الرضا العام.
وأوضح أن هناك إجراءات تتم للتيسير على طالبي الخدمة، والتوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكدًا أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب مع حجم التطور الذي شهده قطاع الكهرباء.
وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات، وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية التي تضر بمصالح المشتركين، وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر، وتدقيق الأصول المملوكة في إطار خطة تعظيم العوائد، وحسن الإدارة، وتوفير موارد مالية.
وأضاف الوزير، شارحًا الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، بفضل الموقع الاستراتيجي، ومشروعات البنية التحتية الأساسية.
ونوه بمشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار، مثل السودان، وليبيا، والأردن، وكذلك المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية، والمستهدف تشغيله هذا العام.
وأوضح الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، مشيرًا إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي.
وأضاف أن هذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة، واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأكد أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة، ونقل الخبرات الفنية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.