أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة توجيهات صارمة للمخابز التي لم تلتزم بسداد فرق تكلفة تصنيع الخبز، محذرة من عقوبات تصل إلى خفض الحصة التموينية بنسبة 25%.
ووفقًا للخطاب الصادر عن المديرية، فقد تم توجيه إنذار رسمي للمخابز المخالفة بضرورة سداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من تاريخ الإخطار، مع التأكيد على أن عدم الامتثال سيؤدي إلى خفض ربع الحصة التموينية المخصصة للمخبز، وذلك ضمن الآليات التي تطبقها الوزارة لضمان الالتزام بالقوانين التموينية والحفاظ على حقوق المواطنين.
تشديد الرقابة لضمان انتظام توزيع الدعم
أكدت منال إحسان، مدير المكتب الفني بمديرية تموين القاهرة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على انتظام توزيع الدقيق المدعم، وضمان وصول الخبز إلى المواطنين بالمواصفات المطلوبة.
وأضافت أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بمنظومة الدعم، مشددة على استمرار حملات الرقابة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضحت أن عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية سيؤدي إلى تصعيد العقوبات وفقًا للوائح التموينية المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على الدعم ووصوله لمستحقيه بجودة وسعر مناسبين.
تعديلات جديدة على تكلفة إنتاج الخبز المدعم
يأتي هذا القرار في إطار التعديلات التي أصدرها وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم، لا سيما للمخابز التي تعتمد على السولار، وذلك بعد التغيرات الأخيرة في أسعار الوقود، وفقًا لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1760 لسنة 2024.
وينص القرار على أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم ستظل ثابتة عند 20 قرشًا لكل رغيف يدفعها المواطن، بينما تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية الفارق بين التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر البيع النهائي.
ضبط كميات الدقيق باستخدام ماكينات الصرف الذكية
وفقًا للقرار، تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية مسؤولية تسوية قيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما يتم احتساب تكلفة الإنتاج الفعلية وفقًا للبيانات المسجلة عبر ماكينات صرف الخبز الذكية، التي تضمن تسجيلًا دقيقًا لعدد الأرغفة المباعة، ما يساعد في ضبط كميات الدقيق المدعم الموزعة على المخابز ومنع أي تلاعب في المنظومة التموينية.
إجراءات صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
تأتي هذه الإجراءات في ظل سعي وزارة التموين إلى إحكام الرقابة على المخابز وضمان التزامها بالضوابط المحددة، في إطار الحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم، باعتباره سلعة أساسية يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا.