طرحت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف، روشتة تتضمن أربعة إجراءات ملموسة؛ لمنع الإبادة الجماعية وبعض الجرائم الأخرى، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، يتمثل الإجراء الأول، في الاحترام الكامل للقانون الدولي، من قبل جميع الحكومات، وجميع أطراف النزاع، وتتحمل الدول الأعضاء المسؤولية الرئيسية عن منع النزاعات وبناء السلام.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، يتمثل ثاني الإجراءات في فهم الأسباب الجذرية والاستجابة بسرعة للإنذارات المبكرة لخطر الإبادة الجماعية.
وفي هذا السياق، قالت "ندى الناشف" إن خطاب الكراهية غالبا ما يكون مقدمة للإبادة الجماعية، مما يجعل استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية أكثر أهمية. وثالثا، تعني الوقاية النظر إلى ما هو أبعد من الجرائم نفسها، والنظر في الأنشطة التي قد تمكن أو تساهم في تلك الجرائم.
ووفقاً لنائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يتمثل الإجراء الرابع، في المساءلة والتي تلعب دورا حاسما في الوقاية. فعندما تبرز ادعاءات بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة من خلال عمليات مساءلة موثوقة ومحايدة.
وقالت "الناشف" إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، قبل ستة وسبعين عاما، بوصفها أول اتفاقية لحقوق الإنسان تعتمدها الهيئة الأممية ولكن اليوم، هناك مؤشرات مروعة على جرائم فظيعة، تصل إلى حد الإبادة الجماعية، في عدة مناطق من العالم.
وقالت "الناشف" إننا نعيش في أوقات خطيرة، حيث تغذي الانقسامات العميقة والآراء المتطرفة الصراعات والعنف، مشيرة إلى أن المعايير العالمية التي تحمينا جميعا - بدءا من مـيثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان - تتعرض لضغوط غير مسبوقة. وأوضحت أن الأمم المتحدة أنشئت بعد الهولوكوست لمنع أي تكرار لجريمة الإبادة الجماعية البشعة "لكن الوقاية بدون عمل شعار بلا معنى".
بدورها، قالت القائمة بأعمال المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية "فرجينيا جامبا"، إن الإبادة الجماعية تستغرق وقتا للتخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن "عوامل الخطر موجودة ومرئية"... ولهذا، أكدت "جامبا" أن الإنذار المبكر والوقاية مكونان أساسيان لمنع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن مسؤوليتنا الجماعية تقتضي التعرف على عوامل الخطر واتخاذ إجراءات حاسمة وفي الوقت المناسب.
ودعت القائمة بأعمال المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية، إلى إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للإبادة الجماعية، بما فيها خطاب الكراهية والتمييز المنهجي.. وأضافت: "يجب علينا تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان كأساس للوقاية. تعد استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية أداة أساسية لمعالجة هذا الأمر ومواجهته".
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية سافيتا باونداي - وهو منظمة مجتمع مدني مستقلة - إن المسؤولية عن الحماية ليس مجرد مبدأ، بل هي وعد للسكان الأكثر ضعفا في العالم، مؤكدة ضرورة احترام هذا الوعد ليس بالأقوال، بل بالأفعال.
وأوضحت أن التضامن واسع النطاق مع أوكرانيا أظهر أنه عندما تكون هناك إرادة كافية، تكون الحكومات قادرة على حشد استجابة سريعة ودعم مبدأ المسؤولية عن الحماية.. ومع ذلك، قالت إن التضامن مع أوكرانيا يتعارض بشكل صارخ مع فشل الكثيرين في "منع الإبادة الجماعية في غزة والاعتراف بها وإدانتها".
وفي الوقت نفسه، قالت إن العديد من الحكومات، بينما تنتقد، على حق، التحيز الغربي، تظل صامتة بشأن الأدلة المتزايدة على "جرائم الفظائع المرتكبة ضد الروهينجا، والإيجور، أو المجتمعات غير العربية في دارفور.