أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن توجه الحكومة لدعم الصناعة والاستثمار يُعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح نصر الدين أن الإجراءات الحكومية المستمرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتحفيز بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار لوضع منظومة متكاملة لدعم القطاعات التصديرية يُمثل خطوة محورية في تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز التجارة الخارجية.
إصلاحات مالية وتشريعية لدعم بيئة الاستثمار
وشدد نصر الدين على أهمية استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لضمان توفير بيئة استثمارية مستقرة، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في الحوافز والتسهيلات، سيكون له دور أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
إجراءات ضريبية وجمركية لتسهيل بيئة الأعمال
كما رحب نصر الدين بالإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، والتي تشمل 20 إجراءً لتيسير التعامل مع الممولين ومجتمع الأعمال، إلى جانب الحزمة المرتقبة من التيسيرات الجمركية قبل نهاية العام.
وأكد أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابيًا على حركة التجارة، وتخفف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما يساهم في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة
وأشار نصر الدين إلى أن الدولة نفذت مشروعات بنية تحتية ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص، شملت تطوير الطرق والجسور والموانئ، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصناعة والسياحة، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي
وأكد نصر الدين أن مستهدفات الدولة المصرية تتمثل في تمكين القطاع الخاص، لا سيما في المجالات الصناعية، لتحقيق معدلات نمو متزايدة ومساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن توفير الدعم المالي والفني، إلى جانب تقديم تسهيلات مالية وقروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، سيلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الإنتاج وزيادة فرص التشغيل.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الجهود الحكومية في دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، سيُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.